الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تلوّح بالانسحاب من انتخابات المجلس الوطني للصحافة بسبب إقصاء 69 مقاولة
إشهار
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، اجتماعه الدوري العادي، خصصه لمناقشة آخر مستجدات وتطورات الإعداد لتشكيل المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة.
وجدد المكتب التنفيذي، وفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، تمسكه بمواقفه المعلنة سابقاً، ولا سيما ما ورد في البلاغين الأخيرين بشأن ما اعتبره “استهدافاً للفيدرالية” خلال عملية انتداب ممثلي الناشرين، و”إقصاءً متعمداً” لـ69 مقاولة صحفية من بين المقاولات الأعضاء فيها.
وأعلنت الفيدرالية أنه في حال عدم التراجع عن هذا الإقصاء وعدم تقديم أجوبة “مفصلة ومقنعة”، فإنها تعتبر نفسها غير معنية نهائياً بكل ما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة قرارها سحب جميع ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين.
كما شدد المكتب التنفيذي على أن المرحلة الحالية من مسار تشكيل المجلس لا تلغي، بحسبه، مواقف الفيدرالية السابقة، خصوصاً رفضها للقانون المنظم للمجلس، الذي وصفته بـ”الكارثي والتراجعي”، إلى جانب استمرار رفضها لطريقة تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.
وبخصوص انتخابات ممثلي الصحفيين، أكدت الفيدرالية امتناعها عن إصدار توجيه جماعي للتصويت، مبررة ذلك باحترامها للحق في الترشح والتصويت ورفضها لأي تدخل في الإرادة الانتخابية للصحفيات والصحفيين.
وفي المقابل، أعلنت الفيدرالية مساندتها المبدئية لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة فيها، داعية إلى التصويت لفائدتهما، كما أكدت استمرار انخراطها في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين والترافع والعمل المشترك من داخله.
وأوضحت أن هذا الدعم يشمل أيضاً مرشحين معروفاً انتماؤهم إلى مكونات هذا التنسيق، مع استثناء من وصفتهم بالأسماء التي “اصطفت ضد مواقف الفيدرالية واختارت الدفاع عن لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة”، وفق تعبير البلاغ.
كما أشارت الفيدرالية إلى دعمها لترشيحات أخرى لزميلات وزملاء، في إطار تحالفات انتخابية محلية ووطنية تنخرط فيها فروعها الجهوية والمنظمات النقابية المعنية.
واختتم الاجتماع بالتداول في عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة، حيث جرى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها
