عاد الجدل حول تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق إلى الواجهة، مع تسجيل شكايات جديدة من ركاب يقولون إن بعض السائقين واصلوا تطبيق زيادات ارتبطت بفترة الذروة الصيفية، رغم دخول شهر شتنبر وتراجع الضغط على خطوط النقل.
وبحسب معطيات نشرتها «بريس تطوان» يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، لم توافق السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق على أي زيادة جديدة في التعريفة، كما لم يصدر قرار عاملي يجيز اعتماد أسعار مغايرة. بمعنى واضح: أي تغيير فالثمن خاصو قرار رسمي، ماشي اجتهاد فردي.
شنو هي التعريفة القانونية؟
كانت عمالة المضيق–الفنيدق قد شددت، في مراسلة وُجهت خلال شهر يوليوز إلى المصالح المعنية، على ضرورة التقيد بالتسعيرة المحددة في القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025.
ووفق المعطيات المنشورة بشأن تلك المراسلة، حُددت التعريفة في 6 دراهم للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، و8 دراهم للخط الرابط بين المضيق وتطوان، إلى حين صدور أي تعديل رسمي وفق المساطر القانونية.
مطالب بتشديد المراقبة
ويطالب مستعملو هذه الخطوط بتكثيف المراقبة داخل المحطات وعلى مستوى الرحلات، خصوصاً بعد تداول شكايات تتعلق باستمرار مطالبة بعض الركاب بأثمنة أعلى من التعريفة المعتمدة.
وكانت فترة الصيف قد شهدت توتراً بعدد من محطات سيارات الأجرة بسبب الاكتظاظ وارتفاع الطلب، غير أن انتهاء الذروة السياحية أعاد طرح سؤال الالتزام بالتسعيرة القانونية وحماية حق المواطن في معرفة ثمن الرحلة قبل ركوب السيارة.
التعليقات مغلقة.