أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا قضائيًا يقضي بإدانة دانييل زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) والنائب السادس لرئيس جماعة تطوان، بـ 12 سنة سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
وجاء هذا الحكم عقب متابعة النيابة العامة للمتهم على خلفية اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه إدارة فرع البنك الكائن بوسط مدينة تطوان. وقد كشفت التحقيقات عن وجود خروقات مالية جسيمة وعمليات وصفت بأنها تمت بطرق “ملتوية ومعقدة”.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم قبل أكثر من سنة داخل مكتبه بالبنك، لتتم إحالته على مسطرة البحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي، قبل أن يُعرض ملفه على غرفة جرائم الأموال بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه.
ولقيت القضية اهتمامًا واسعًا، سواء بسبب ضخامة المبالغ المالية موضوع الاختلاس، أو بالنظر إلى المسؤوليات الحساسة التي كان يشغلها زيوزيو داخل المؤسسة البنكية، إضافة إلى دوره السابق في الشأن المحلي وداخل مكتب فريق المغرب التطواني.
وفي سياق متصل، كانت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان قد قررت تجميد عضوية دانييل زيوزيو من جميع المهام الحزبية والتنظيمية تفاعلاً مع مسار القضية
