وجه عامل عمالة المضيق-الفنيدق مراسلة رسمية إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالمضيق-الفنيدق، دعا من خلالها إلى تشديد المراقبة على احترام التعرفة القانونية المعمول بها في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وجاء في المراسلة، التي تحمل موضوع “حول تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة”، أن القرار العاملي رقم 80 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025 حدد التعرفة الرسمية لنقل الركاب عبر سيارات الأجرة من الصنف الأول، غير أنه تم تسجيل شروع عدد من سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق والمضيق وتطوان في استخلاص تعرفة جديدة مخالفة لما ينص عليه القرار.
وأكد عامل الإقليم أن التسعيرة القانونية المحددة هي 6 دراهم بالنسبة لخط مرتيل – المضيق، و8 دراهم بالنسبة لخط المضيق – تطوان، مشدداً على ضرورة التقيد بها.
ودعت المراسلة المصالح الأمنية إلى تطبيق مقتضيات القرار العاملي واتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين، مع إحالة المخالفات على اللجنة الإقليمية لزجر المخالفات، حفاظاً على النظام العام وحماية حقوق المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الجدل الذي يرافق كل موسم صيفي بشأن فرض بعض سائقي سيارات الأجرة لتعريفات موسمية حددت في 10 دراهم، وما يترتب عن ذلك من شكاوى متكررة من طرف مستعملي هذا المرفق الحيوي.
