أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمراجعة أسعار المدارس الخصوصية، وضبطها على الرغم من أن القانون الحالي لا يمنح الوزارة حق تحديد سقف معين للأسعار، أو لرسوم التأمين.
وقال سعيد أمزازي، جوابا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء “بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم سنعمل على مراجعة القانون 06.00 المتعلق بالتعليم الخصوصي، وسنقوم بضبط أسعار المدارس الخصوصية”، معتبرا أن التعليم الخصوصي لا يتعارض مع التعليم العمومي، بل يتكاملان.
وبخصوص رسوم التأمين، التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي، قال أمزازي “إن ذلك مرتبط بنوعية الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة، ومن حق العائلات أن تختار المدارس المناسبة لها”، لكنه تعهد بمراجعة الأمر خلال تعديل القانون المتعلق بالتعليم الخصوصي.
