خاض صباح اليوم السبت، العشرات من عمال الإنعاش الوطني على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وقفة احتجاجية أمام مقرّ ولاية طنجة، للتنديد بـ”الحكرة المتفشية في هذا القطاع غير المعترف به قانونياً من طرف وزارة الداخلية”، وفق تعابيرهم.
وندد “الإنعاشيون والإنعاشيات”، المنضويين تحت لواء المكتب الإقليمي لعُمّال الإنعاش الوطني التابع للاتحاد المغربي للشغل، (نددوا) العاملون بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بـ”تجاهل الحكومات المتعاقبة لحقوقهم لأزيد من 30 سنة”، كما جاءت الوقفة، أيضا لتستنكر التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي قال فيها “إن عمال الإنعاش مجرد موسميين يشتغلون داخل الإدارات العمومية، ولا يمكن للدولة أن تسوي وضعيتهم الإدارية”.
الوقفة تأتي تنفيذا لبرنامج النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني،التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والتي عرفت وقفات احتجاجية مماثلة في جميع ولايات جهات المملكة، تحت عنوان “بؤر الاحتجاج”، من أجل دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، وضمان حقهم في العيش الكريم.
هذا ولا تتعدى الأجرة الشهرية لعمال الإنعاش 1500 درهم؛ أي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور الذي تُحدده الدولة، في غياب أدنى الحقوق من تغطية صحية وتقاعد، ويطبق عليهم نظام (السماك) الذي أحدث سنة 1952، الشيء الذي يتنافى مع الواقع، لأنهم فئة لا تنتمي إلى سلك الوظيفة العمومية، ولا إلى القطاع الخاص الذي تطبق على مستخدميه مدونة الشغل.
ودعا المحتجون وزارة الداخلية، بصفتها المشغل لهذه الفئة من المواطنين المغاربة، إلى تسوية وضعيتهم القانونية والمادية مع احتساب الأقدمية، وتطبيق الحد الأدنى لأجور، والحماية من حوادث الشغل، والحق في الترقية في السلم والدرجة.
