في سابقة من نوعها بالمغرب، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة، بالحكم على رجل يبلغ من العمر 25 سنة، وينحدر من مدينة العرائش، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم، بتهمة الاغتصاب الزوجي والتعنيف الجنسي مع تعويض لفائدة الزوجة المشتكية حدد في 30 ألف درهم.
وحسب يومية “الأحداث المغربية”، فقد أدلى دفاع الزوجة بشهادة طبية تثبت إصابتها بتمزق في جهازها التناسلي، ومعاناتها من أزمة نفسية ألمت بها منذ الاعتداء عليها.
وطالب دفاعها بمعاقبة الزوج طبقا لفصول المتابعة، خصوصا الفصلين 400 و485 من القانون الجنائي، اللذين تصل عقوبتهما إلى خمس سنوات سجنا نافذا، مشيرا إلى أن التعاقد الجنسي في قضية موكلته نفذ بطريقة غير طبيعية.
واعتبر المتهم أن ما تدعيه زوجته مجرد افتراء، مشيرا إلى أنه عقد القران بزوجته سنة 2017 ، وظل يعاشرها بطريقة سطحية برغبتها وبمنزل أسرتها، نافيا أن يكون قد ألحق بها الضرر.
جدير بالذكر أن الاغتصاب الزوجي يعد من أقصى درجات العنف الجنسي الممارس على المرأة، ذلك أنه يمارس ممن يفترض فيهم صون هذه الأخيرة وحمايتها، وقد تضمنت المواثيق الدولية والتقارير الحقوقية العديد من التعاريف، التي يمكن اختزالها في أن الاغتصاب الزوجي هو إقدام الزوج على معاشرة زوجته بدون رضاها وباستخدام الإكراه، فيما لا نجد في التشريع المغربي أي تجريم صريح للاغتصاب الزوجي، بل اكتفى المشرع بتجريم الاغتصاب بشكل عام.
