أصدرت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب بلاغًا شديد اللهجة للرأي العام، أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولات للمساس بسمعتها أو سمعة أعضائها، ويأتي هذا البلاغ في سياق حرص الهيئة على صون مصداقيتها ونزاهتها، وتحذير كل من تسول له نفسه توجيه اتهامات باطلة أو كيدية، أو نشر مغالطات وافتراءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الهيئة في بلاغ موجه للرأي العام توصل راديو تطوان بنسخة منه ،أن مثل هذه الأفعال لا تشكل مجرد إساءة أخلاقية، بل هي جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وأشارت الهيئة على وجه التحديد إلى الفصلين 442 و 443 من القانون الجنائي، اللذين يجرمان السب والقذف. كما لفتت الانتباه إلى أحكام القانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، مؤكدة أن نشر هذه الاتهامات عبر الوسائط الرقمية سيعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، كما شددت الهيئة على أنها تحتفظ بكامل حقوقها في اللجوء إلى القضاء لطلب الإنصاف وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي قد يلحقها جراء هذه الادعاءات.
وأكدت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب أنها تعمل في إطار قانوني واضح، مستندة إلى ظهير 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات، مع احترام تام للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الجمعوي. وأشارت إلى أن هدفها الأسمى هو خدمة الصالح العام، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مصالح شخصية.
في ختام بلاغها، دعت الهيئة الجميع إلى احترام رسالتها النبيلة ودورها الوطني. وعلى الرغم من ترحيبها بالنقد الموضوعي والملاحظات البناءة التي من شأنها الإسهام في تحسين أدائها، فقد أكدت الهيئة أنها لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مواجهة كل من يتطاول عليها وعلى أعضائها، أو يدلي باتهامات زائفة تمس بشرفها واعتبارها.
يعكس هذا البلاغ حرص الهيئة على حماية صورتها ومكانتها، والتصدي بحزم لأي محاولات تهدف إلى النيل من سمعة مهنة الترجمة ومن يعملون بها في المغرب.
