عقب الانتخابات الجهوية المباشرة، التي أفرزت، لأول مرة في تاريخ المملكة، مجالس تسيير 12 جهة، عوض 16 كما كان سابقا، أعلنت الحكومة، أخيرا، عن مشاريع المراسيم التطبيقية لتنزيل الورش الذي أشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان.
و بما أن سنة 2016 ستكون لتنزيل مشروع الجهوية، فقد تعهدت الحكومة، في آخر قانون للمالية لها، بإحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، مع رفع المساهمة المالية المخصصة للجهات ختى تصل إلى 4 مليارات درهم، في أفق بلوغ قيمة 10 مليارات درهم سنة 2020.
ومن مشاريع المراسيم التي أعدتها وزارة الداخلية، ويرتقب أن تصادق عليها الحكومة خلال انعقاد مجلسها المقبل، يتواجد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، الذي يشدد على ضرورة أن “تقوم الجهات بدورها في مجال التنمية الجهوية، وتحقيق التضامن بين الجهات والحد من الفوارق بينها”.
كما سيتم نقل الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة إلى الجهات المحدثة بعد حصر الميزانيات برسم 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليــم التــي تضمها الجهة، بالإضافـــة إلى نقل الالتزامات النــاتجة عن القروض والعقود والاتفـــاقيات المبرمــة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه.
كما نصت مشاريع المراسيم ، على نقل الالتزامات والحقوق الناتجة عن العقود والقروض والاتفاقيات المبرمة، أو عن الأحكام القضائية النهائية، من الجهات القديمة إلى الجديدة، حسب محل النزاع القضائي، مضيفة إلى ذلك “نقل الصفقات المُلتزم بها، والتي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة، حسب موطن موضوع الصفقة، وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة”.
راديو تطوان
