إشهار
أفاد مسافرون مغاربة بأن إجراءات التحقق في معبر باب سبتة أصبحت أكثر دقة خلال الأيام الأخيرة، مع مطالبة بعض حاملي تأشيرة شنغن بوثائق إضافية تبرر سبب الرحلة وظروف الإقامة والعودة، قبل السماح لهم بدخول المدينة.
وشملت الوثائق المطلوبة، وفق إفادات متداولة بين مستعملي المعبر، ما يثبت توفر المسافر على موارد مالية كافية، وحجز الإقامة أو عنوان الاستضافة، إلى جانب تذكرة العودة. كما تحدث بعض المسافرين عن منعهم من الدخول رغم توفرهم على تأشيرة سارية المفعول.
ولا يوجد، إلى حدود الساعة، إعلان رسمي يفيد باعتماد شروط جديدة خاصة بالمغاربة في باب سبتة. غير أن القواعد الإسبانية المنظمة للدخول تسمح أصلاً لموظفي الحدود بالتحقق من جميع شروط السفر، لأن التأشيرة وحدها لا تمنح حق الدخول بشكل آلي.
وتفرض هذه القواعد التوفر على جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد التاريخ المقرر لمغادرة فضاء شنغن، وأن يكون قد صدر خلال السنوات العشر السابقة، فضلاً عن تأشيرة سارية بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين لها.
ويمكن لموظفي المراقبة طلب وثائق تثبت الغرض الحقيقي من الزيارة. ففي الرحلات السياحية أو الخاصة، قد يُطلب حجز فندقي مؤكد أو رسالة دعوة مستوفية للشروط، أو تأكيد حجز رحلة منظمة. أما في الزيارات المهنية أو التجارية، فقد يُطلب استدعاء من شركة أو جهة، أو وثائق تثبت وجود علاقة تجارية أو المشاركة في معرض أو مؤتمر.
كما يمكن طلب تذكرة عودة اسمية ومؤكدة، وإثبات التوفر على موارد مالية كافية لتغطية مدة الإقامة. وتحدد القواعد المعمول بها خلال سنة 2026 المبلغ المرجعي في 121,10 يورو عن كل شخص وعن كل يوم، مع حد أدنى يبلغ 1.098,90 يورو للشخص، بصرف النظر عن قصر مدة الزيارة.
ويمكن إثبات هذه الموارد نقداً أو بوسائل أداء ووثائق مالية مقبولة. وعند الاعتماد على بطاقة ائتمان، قد يُطلب كشف حساب بنكي أو دفتر بنكي محيّن يثبت الرصيد المتاح، بينما لا يكفي تقديم رسالة صادرة عن البنك أو كشف حساب إلكتروني وحده.
وتهم هذه المراقبة بشكل مباشر سكان تطوان والمضيق والفنيدق والنواحي الذين يتنقلون إلى سبتة لأغراض مهنية أو تجارية أو عائلية. والنصيحة العملية دابا هي عدم الاكتفاء بجواز السفر والتأشيرة، وحمل وثائق الإقامة والعودة وإثبات الغرض من الزيارة والموارد المالية، باش ما يضيعش عليك الطريق عند نقطة العبور.
وفي حال رفض الدخول، تنص الإجراءات على تسليم المعني بالأمر قراراً معللاً يوضح أسباب المنع وطرق الطعن والآجال والجهة المختصة، مع إخباره بحقه في الاستعانة بمحام ومترجم عند الاقتضاء.
وتبقى المطالبة بهذه الوثائق جزءاً من صلاحيات شرطة الحدود، حتى في غياب قرار جديد معلن. لذلك فإن التطور المسجل في باب سبتة يبدو، في المرحلة الحالية، تشديداً في تطبيق القواعد القائمة أكثر من كونه تغييراً قانونياً جديداً.
