أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من مساء يومه الجمعة 5 أبريل 2019، حكمها النهائي، في ملف معتقلي حراك الريف، وحميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، بتأيد الأحكام الصادرة ابتدائيا والتي تراوحت ما بين 1 سنوات و20 سنة سجنا.
وهكذا قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، و على 12 متهما بسنتين حبسا نافدا،و على سبعة متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا .
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا، وعلى ستة آخرين بعشر سنوات سجنا نافذا .
و أيدت المحكمة ذاتها أيضا حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين ،ومتابعة أربعة آخرين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة .
وكان المتهمون قد تبوعوا، في حكم ابتدائي صدر في 26 يونيو الماضي ،كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة .
استقرار المغرب والحفاظ على وحدته الترابية و الشعبيية هي من أولويات السياسة المولوية الشريفة حفص الله سيد هذا البلاد و أطال عمره سيدي محمد السادس ضامن أمن الوطن ووحدة شعبه وترابه.
المرتزقة المرتشين مصيرهم محتوم والحكم عليهم حق ، الفتنة أشد من القتل ، والمغرب آمن من كل المناورات الحقيرة لا من داخل التراب الوطني ولا من خارجه و ذلك بفضل وعي رجال الأمن