تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر تابع لجهاز الحرس الملكي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت، والتي راحت ضحيتها شابة عُثر على جثتها بوادي مرتيل خلال شهر أبريل الماضي.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت تحقيقاتها فور العثور على جثة الضحية طافية بمياه الوادي وتحمل آثار عنف، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين المحتملين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت الخبرات التقنية المنجزة على هاتف الضحية عن رصد رقم هاتفي يعود للمشتبه فيه وهو عنصر تابع لجهاز الحرس الملكي ينحدر من مدينة خنيفرة، وهو ما شكل خيطاً أساسياً في مسار البحث. كما كشفت التحريات أن المعني بالأمر يُشتبه في قيامه ببيع بعض الحلي الخاصة بالضحية، فضلاً عن سحب مبالغ مالية من حسابها البنكي باستعمال بطاقتها من أحد الشبابيك الأوتوماتيكية.
ومكنت الأبحاث الميدانية والتقنية المنجزة من طرف المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، قبل إخضاعه للتحقيق، ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد أقر بتورطه في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بعد مواجهته بالأدلة والقرائن التي جرى تجميعها خلال مراحل التحقيق.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية.
