أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بفتح تحقيق في وفاة شخص بالمدينة، مساء أمس الجمعة، بشاحنة لجمع النفايات.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة المسمى قيد حياته (محسن ف.ب)، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك.
هذا وقد خاض عدد من زملاء بائع السمك، الذي توفي بحاوية شاحنة لنقل النفايات، وهو يحاول استرجاع بضاعته التي حجزتها السلطات ،في ساعة متأخرة من مساء أمس، إضرابا عن العمل، اليوم السبت، ولم يقوموا، كما المعتاد، باقتناء الأسماء من ميناء الحسيمة.
وفي السياق نفسه، تحولت الوقفة التي نظمها مهنيو سيارات الأجرة بمدينة الحسيمة بشارع طارق بن زياد، الذي يضم مقر مفوضية الأمن والمحكمة الابتدائية، إلى مسيرة احتجاجية انتقلت من الشارع المذكور في اتجاه شارع عبد الكريم الخطابي.
ورفع المحتجون شعارات منددة بما وقع، مبرزين بأن الهالك، كان أيضا يمارس مهنة سياقة سيارة أجرة.
وفي نفس السياق، علم راديو تطوان من مصادر مختلفة، أن تعزيزات من القوات العمومية وصلت إلى مدينة الحسيمة من المدن المجاورة، تحسبا لوقوع أي انفلات في الاحتجاجات التي يخوضها المواطنون بالحسيمة.
وكانت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة قد أوضحت، في بلاغ، أن هذه الشاحنة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة.
