أعلنت وزارة الداخلية على بعد شهور من الانتخابات التشريعية، عن إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الانتخابية العامة.
وفي بلاغ للوزارة، أبرزت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية التي يترأسها القضاة قد “عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 10 إلى 14 فبراير لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها”، وقامت هذه اللجان بتضمين قراراتها في جدول تعديلي نهائي.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيداع هذا الجدول، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات والمقاطعات، ليكون رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يوم 15 فبراير إلى غاية 22 منه، وذلك لتمكين “من يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول المذكور في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وذكر البلاغ ذاته بإمكانية تقديم كل شخص “رفض طلبه أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية” في تقديم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام في الفترة الفاصلة ما بين 23 فبراير الجاري وفاتح مارس المقبل، وذلك على أن تقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس.
راديو تطوان
