إشهار
يعود ملف قضائي يتعلق بتفويت بقعة أرضية بالمنطقة الصناعية على طريق مرتيل في تطوان إلى واجهة الاهتمام، مع برمجة جلسة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بطنجة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، للنظر في طعن يرتبط بحكم ابتدائي سابق يخص قرار تفويت العقار.
وكانت الهيئة القضائية قد منحت أطراف النزاع مهلة إضافية لتقديم الأجوبة والمستندات، وفق معطيات نشرت قبل موعد الجلسة. ولم تتوفر إلى صباح الاثنين حصيلة قضائية مؤكدة بشأن ما إذا كانت الجلسة قد انعقدت أو ما تقرر خلالها، ولذلك يبقى موعد النظر المعلن هو التطور المتاح للنشر.
ويرتبط النزاع بطعن تقدم به مستثمرون في المنطقة الصناعية بشأن إجراءات استفادة مستثمر آخر من قطعة أرضية، في ملف يشمل أطرافاً إدارية ومحلية، من بينها رئاسة جماعة تطوان والوكيل القضائي للجماعات الترابية وعامل الإقليم، وفق ما نقلته الصحافة عن مسار القضية.
إشهار
ويتمحور الخلاف حول المساطر التي واكبت التخصيص والتفويت والتحفيظ، ومدى احترام الالتزامات المرتبطة بالعقار الصناعي. وفي المقابل، يتمسك دفاع الجماعة، بحسب المعطيات المنشورة، بوجود مستندات تؤيد قانونية الإجراءات واحترام الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وتعود بعض الوثائق والمقررات موضوع المناقشة إلى سنة 2011، بما فيها قرار تخصيص مؤرخ في يوليوز ومقرر جماعي جرى اتخاذه خلال دورة أكتوبر من السنة نفسها، وفق الرواية المقدمة من جانب الجماعة. ويظل تقدير حجية هذه الوثائق وأثرها القانوني من اختصاص القضاء.
ولا يقتصر اهتمام المتابعين بالقضية على جوانبها العقارية والإجرائية، إذ يطرح الملف أسئلة عن كيفية استغلال العقارات المخصصة للاستثمار بالمنطقة الصناعية، ومدى تتبع تنفيذ المشاريع والإسهام الفعلي في فرص التشغيل، وهي قضايا حاضرة في النقاش المحلي حول إعادة تنشيط الوحدات الصناعية غير المستغلة.
وينتظر أن تكشف الإجراءات القضائية اللاحقة عن مآل الطعن والوثائق المعتمدة، مع ضرورة التمييز بين ادعاءات المتنازعين والأحكام القضائية الصادرة، وعدم تقديم أي من الأطراف على أنه ارتكب مخالفة مثبتة قبل استكمال المساطر والحسم القانوني.
