كشفت النيابة العامة بالحسيمة تفاصيل عملية أمنية جرت يوم 7 شتنبر 2026 لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وانتهت بمقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، إلى جانب توقيف المشتبه فيه وشخصين آخرين.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أن التدخل جاء بعد تحديد مكان وجود المشتبه فيه، الذي كان موضوع عدة برقيات بحث بسبب الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير النظامية، ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوكيل العام للملك، استعمل المشتبه فيه بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن أثناء محاولة توقيفه، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري توفي على إثره، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى شخص مدني.
وأضاف أن عناصر الأمن استعملت السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، فأصيب المشتبه فيه بطلق ناري في رجله، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن بعض الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها حاولوا التدخل بسيارتين لعرقلة العملية، وأطلقوا النار من بندقية صيد في اتجاه عناصر الشرطة القضائية، أثناء محاصرة المشتبه فيه داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه.
وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بينما جرى ضبط شخصين آخرين لاحقاً بعد دخولهما إحدى المصحات، ووضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية. كما حجزت المصالح الأمنية السلاح الناري المستعمل وطائرة مسيرة «درون».
وفي ظل تداول روايات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي، أكدت النيابة العامة أن بعض المعطيات الرائجة حول الواقعة غير صحيحة، وأن العملية تندرج ضمن التصدي للجريمة وحماية أمن المواطنين وسلامة عناصر إنفاذ القانون.
وأكد الوكيل العام للملك أن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة، على أن تُرتب الآثار القانونية اللازمة بعد استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
التعليقات مغلقة.