ذكرت منابر إعلامية متطابقة أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، وستة من نوابه، عن مزاولة مهامهم ابتداءا من هذا الأسبوع، وذلك في انتظار إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية.
وأضافت ذات المصادر، أن قرار توقيف رئيس جماعة أكزناية، جاء بعد صدور نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية في شأن اختلالات مالية وإدارية تتعلق بتسيير الجماعة.
وحسب ذات المصادر، فإن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت عدة خروقات أبرزها في مجال التعمير، ورخص احتلال الملك العمومي، وطريقة تدبير الصفقات العمومية، واختلالات في المداخيل الجبائية.
هذا، ويخشى العديد من المنتخبين بمدينة طنجة ، أن يسفر هذا القرار عن زلزال عنيف، من الممكن أن يجر معه أسماء بارزة في المشهد السياسي المحلي.
يوسف البرك
