محكمة سبتة تبرئ مغربياً وتونسياً من اتهامات بالسرقة والاعتداء لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة في مدينة سبتة، في حكم كُشف عن تفاصيله صباح السبت 24 أكتوبر 2026، ببراءة مواطن مغربي وآخر تونسي من اتهامات تتعلق بالاعتداء على حلاق وسرقة ممتلكاته، بعدما خلصت إلى أن الأدلة المعروضة لا تكفي لإثبات الأفعال المنسوبة إليهما.

ويتعلق الملف بواقعة تعود إلى منتصف شتنبر الماضي في منطقة الترامبولين، حيث تقدم حلاق بشكاية اتهم فيها الشخصين بالاعتداء عليه والاستيلاء على مبلغ مالي وأدوات مهنية. وكان المتهمان رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية، قبل صدور الحكم القاضي ببراءتهما والإفراج عنهما.

وبحسب المعطيات القضائية المنشورة، اعتبرت المحكمة أن تصريحات المشتكي، التي شكلت الدليل الأساسي في الملف، لم تقدم رواية بالقدر الكافي من الدقة والاتساق لإسقاط قرينة البراءة، خصوصاً مع غياب أدلة مادية تربط المتهمين بالأشياء المدعى سرقتها.

وأوضحت حيثيات الحكم أن وجود إصابات مثبتة طبياً لدى المشتكي لا يكفي وحده لإسناد واقعة الاعتداء أو السرقة إلى الشخصين المعنيين، ما دام الربط بين الإصابات والاتهامات لم يثبت بأدلة مقنعة وفق تقدير المحكمة.

وتسلط القضية الضوء على أهمية ضمانات المحاكمة العادلة في الملفات التي تشمل أشخاصاً مهاجرين أو في وضعيات اجتماعية هشّة بسبتة، وعلى ضرورة التمييز بين مجرد الاتهام وثبوت المسؤولية الجنائية بأدلة مستوفية.

ويعني الحكم الصادر، وفق المعطيات المتاحة، أن المحكمة لم تجد ما يبرر الإدانة في هذه القضية، وأن الشخصين استعادا حريتهما بعد فترة من الاعتقال الاحتياطي، من دون أن يعني ذلك حسم أي وقائع أخرى خارج نطاق الملف الذي نظرت فيه.