ندوة بتطوان حول الملف الضريبي للمحامي وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2023

شكل موضوع “الملف الضريبي وفق مستجدات قانون المالية لسنة 2023” محور ندوة، نظمتها هيئة المحامين وجمعية المحامين الشباب بتطوان، اليوم الخميس بقاعة الندوات للدار المتوسطية للمحامي، وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولي إدارة الضرائب.

وتهدف هذه الفعالية إلى تبسيط وشرح المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2023، حيث يعد المحامي جزءا أساسيا من الملزمين بأداء هذه الضرائب، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات المدنية المهنية.

وتطرقت العروض المقدمة خلال هذه الندوة، التي عرفت حضور نقباء ومحامين ممارسين ومتمرنين من هيئة تطوان وأطر المديرية الإقليمية للضرائب ومحاسبين معتمدين، إلى التعريف بالضريبة على الدخل التي يخضع لها المحامي، والمنصوص عليها في المادتين 21 و 22 ثم الفرع “ج” من المادة 30 من المدونة العامة للضريبة، وعلاقتها بقانون المالية الجديد.

واعتبرت العروض أن ضريبة المحامي تعتبر من الضرائب على الدخل المهنية المنصوص عليها عامة ضمن المواد القانونية المضمنة في قانون المالية 2023، مذكرة أن المحامي يخضع لأحد نظامي الضريبة، سواء تعلق الأمر بنظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

وشدد المتدخلون على أن طريقة احتساب قيمة الضريبة تعتبر مسألة تقنية يرجع أمر تدبيرها إلى المحاسب المعتمد، وتخضع في الغالب إلى نظام النتيجة الصافية الحقيقية، حيث تربط بالوعاء الضريبي المعتمد في احتساب الضريبة على الدخل المهني، من خلال تحديد رقم المعاملات الذي حققه المحامي خلال سنة محاسبية، تخصم منه كافة النفقات والتكاليف، وباقي الخصومات المنصوص عليها قانونا بصفة حصرية، قبل احتساب الضريبة الواجبة أداؤها على الصافي من هذه العملية.

بهذه المناسبة أبرز المدير الإقليمي للضرائب بتطوان، عز الدين اليعقوبي، أن مشاركة مديرية الضرائب بتطوان في هذه الفعالية التحسيسية مع هيئة المحامين بتطوان، تأتي في سياق الأنشطة التي تنظمها المديرية لبسط وتقريب الملزمين بكافة المستجدات الضريبية التي أقرها قانون المالية 2023، خاصة فيما يتعلق بالمهن الحرة.

وأضاف اليعقوبي، في تصريحه لقناة M24 التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستجدات الجديدة لقانون المالية 2023 تروم تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، بما يتماشى والنموذج التنموي الجديد والالتزامات الدولية للمغرب، موضحا أن هذا القانون تضمن العديد من المقتضيات المبسطة والالكترونية والطوعية والتلقائية، والمتماهية مع مقتضيات الحكامة الدولية في مجال الشفافية وسهولة تحصيل الضرائب.

وسجل مدير الضرائب أن من شأن مشاركة المحامي في هذا الفعل الضريبي أن يساهم في تحصين وتحسين موارد الدولة والمشاركة في الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب، تكريسا دائما لمبادئ الإنصاف والعدالة الجبائية.

من جانبه، أكد نقيب هيئة المحامين بتطوان، محمد المرتضى درجاج، أن موضوع الملف الضريبي للمحامي وفق مقتضيات قانون المالية 2023، أثار جدلا كبيرا وسجالا حادا في صفوف الرأي العام المهني وكذا الرأي العام الوطني عندما كان مجرد مشروع قانون، حيث اعتبره الجميع متضمنا لمقتضيات مجحفة في حق بعض المهن الحرة، ومن بينها مهنة المحاماة.

وأضاف النقيب درجاج، أنه أمام هذه المقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2023، الذي دخل حيز التنفيذ شهر يناير المنصرم، كان على الجسم المهني عقد هذا اللقاء للاستماع إلى المسؤولين والخبراء، وشرح مضامين هذا القانون، ومن أجل تبسيط الإجراءات والمساطر الواجب اتخاذها من طرفهم في علاقتهم بإدارة الضرائب.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.