أحكام بالحبس في حق سائقي سيارات أجرة بتطوان على خلفية أحداث الهجرة الجماعية نحو سبتة

أفاد مصدر نقابي بأن المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان أصدرت أحكامًا بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق عدد من سائقي سيارات الأجرة، على خلفية متابعتهم في ملفات مرتبطة بالأحداث التي رافقت موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تمت إدانة السائقين بتهمة المساعدة في الهجرة غير النظامية، ضمن التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية عقب تنقل أعداد كبيرة من الأشخاص إلى المنطقة الحدودية، قبل محاولة العبور الجماعي نحو الثغر المحتل.

واعتبر المصدر النقابي أن هذه الأحكام لا تراعي طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة، الذي يقتصر دوره على نقل الزبائن إلى الوجهات التي يختارونها، دون أن تكون له سلطة أو إمكانية التحقق من نواياهم أو الأغراض التي يسعون إليها.

ودعا المصدر إلى إعادة النظر في هذه الأحكام خلال مرحلة الاستئناف، مطالبًا بمراعاة خصوصية المهنة، والفصل بين تقديم خدمة النقل في إطار العمل المهني، وبين الحالات التي يثبت فيها وجود تورط أو مساهمة فعلية في تنظيم أو تسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر متطابقة بأن المتابعات لم تقتصر على بعض سائقي سيارات الأجرة، بل شملت أيضًا عددًا من سائقي تطبيق النقل “إندرايف” (inDrive)، على خلفية الاشتباه في تقديم خدمات نقل مرتبطة بالأحداث نفسها، ووجهت الجهات المختصة تحذيرات إلى السائقين من مغبة الانخراط في أي عمليات قد تُكيف قانونًا على أنها مساهمة في تنظيم أو تسهيل الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال قد تعرض مرتكبيها للمتابعة القضائية والإيداع السيارات بالمستودع داخل الامد الطويل، وفقًا لما تقتضيه الأبحاث والقرائن المتوفرة في كل ملف.