قالت عائلة الزعيم اليساري “المهدي بن بركة” ومحاميها الفرنسي “موريس بيتان”، أنهما أصبحا موضوع متابعة قضائية أمام المحاكم الفرنسية، على إثر دعوى قضائية رفعها ضدهم عميل المخابرات المغربية السابق (الكاب 1) “ميلود التونزي”، وذلك بتهمة “القذف العلني”.
وأوضح موقع صحيفة “القدس العربي”، أن العائلة عممت رسالة، جاء فيها أن صاحب الشكاية يدعي أن عائلة “بن بركة” ومحاميها، عندما يؤكدان بأنه هو الشخص نفسه الذي يحمل اسم “الشتوكي”، الذي كان متهماً في قضية اغتيال المعارض المغربي السابق “بن بركة”، واختفى بعد أن صدر في حقه حكم غيابي من طرف محكمة الجنايات في باريس عام 1967، فإن هذا الأمر “يمس بشرفه وبسمعته”.
كما أشارت رسالة عائلة “بن بركة” إلى أن الدعوة القضائية المرفوعة تشمل أيضاً “باتريك راماييل”، قاضي التحقيق ما قبل الأخير المكلف بملف “بن بركة”، و”جوزيف تورال”، وهو صحافي بـ “فرانس تلفزيون”، و”فريديرك بلوكان”، صحافي بأسبوعية “ماريان”، و”مارك بودربي” (صحافي وكاتب). وقالت أن صاحب الشكاية “لم تكن له الشجاعة الكافية لينتقل شخصياً (إلى باريس) تاركاً أمر إيداع الشكاية لمحاميه الفرنسي”.
هذا، وقد أضافت “في الوقت الذي ما زالت فيه عمليات الحصار السياسية، باسم دواعي المصلحة العليا للدولة، سواء منها الفرنسية أو المغربية، تستمر في الحيلولة دون تقدم العدالة في مسار إجلاء الحقيقة حول (الإختفاء) الإجرامي للمهدي بن بركة، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في ذلك الإختفاء يتطاول بكيفية مخزية على عائلة الضحية وعلى محاميه”.
وأكدت الرسالة على أنه “منذ محاكمة مختطفي المهدي بن بركة أمام محكمة الجنايات في باريس سنتي 1966 و1967، كان اسم ميلود التونزي مرتبطاً باسم الشتوكي” ومنذ آنذاك، سواء في إطار التحقيق القضائي المفتوح بباريس أو في العديد من المنشورات الصادرة، سواء في المغرب أو في فرنسا، وكذلك عند الإستماع إليه من لدن هيئة الإنصاف والمصالحة، أصبح التثبت من أن هوية “ميلود التونزي والشتوكي واقعاً مثبتاً لا مراء فيه”.
وقالت الرسالة أيضا: “بدلاً من المساهمة في التعريف بالحقيقة، فإن ميلود التونزي (وأولئك الذين يدعمونه) يفضلون التقدم بشكاية”.
وأكدت “من خلال هذه الأساليب التهديدية، يعتقدون أنه بإمكانهم تثبيط همة عائلة المهدي بن بركة ومحاميها، وكذا كل الذين يطمحون إلى إجلاء الحقيقة وإحقاق العدالة ومواصلة العمل الدؤوب، الذي انطلق منذ 50 سنة خلت، وذلك قصد معرفة الظروف الدقيقة لاختفاء القائد المغربي”.
وأعربت العائلة عن سخطها واستنكارها لهذا “الإستفزاز المخزي”، محملة المسؤولية للسلطات المغربية والفرنسية اللتين ما فتئتا “تعرقلان وتعيقان عمل العدالة، سواء من خلال التذرع بـ (سرية الدفاع) في فرنسا، أو عدم تنفيذ الإنابات القضائية الدولية بالنسبة للمغرب”، وأن السلطات المغربية والفرنسية، بعملها هذا تضمن حماية لـ “هذا المشتكي المجرم ولشركائه (في الجريمة) وتضمن لهم جميعاً الإفلات من العقاب”.
واختطف الزعيم “المهدي بن بركة”، مؤسس اليساري المغربي الحديث، يوم 29 أكتوبر 1965، من أمام مقهى “ليب” في العاصمة الفرنسية باريس وتم حجزه واغتياله، بتعاون بين المخابرات المغربية والأمريكية والإسرائيلية وعملاء للمخابرات الفرنسية، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على هذه الجريمة، فإن الغموض لا زال يلف العملية ومنفذيها بالإضافة إلى مصير جثمان “بن بركة”، ولم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة التي قرأت الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب 1956-1999 من إزالة هذا الغموض.
