عمدت مجموعة من المؤسسات التعليمية المغربية التابعة للقطاع الخاص، مع بداية شهر شتنبر الجاري، إلى رفع أسعارها بمستويات صاروخية.
وفرضت عدد من مؤسسات التعليم الخاص، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي، زيادات جديدة على الأسر المغربية تراوحت ما بين 25 إلى 30 في المائة، وشملت رسوم التسجيل والواجبات الشهرية، وهي الزيادات التي تم إقرارها بشكل مفاجئ ودون تقديم تبريرات لها.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، في تصريح للجريدة، إن “الأمر خارج عن مجال الوزارة، وإن القانون الحالي يعطي الوزارة فقط حق المراقبة التربوية ولا يسمح لها بالتدخل في رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتكوين الخاصة”.
وقال مصدر من أكاديمية التربية والتكوين بجهةطنجة تطوان الحسيمة إن الزيادة في أسعار التعليم الخصوصي، سواء الأجنبي أو الوطني، يظل أمرا غير مستساغ أخلاقيا في ظل الظروف التي تمر منها الطبقة المتوسطة، التي يتابع أبناؤها تعليمهم في هذه المدارس.
