عاد ملف التدبير الإداري بالثانوية التأهيلية الشيخ محمد المكي الناصري بمدينة تطوان إلى واجهة النقاش التربوي، بعد إعلان المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين رفضه قرار إعفاء مدير المؤسسة، والدعوة إلى تحرك احتجاجي وطني أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، في تطور يكشف تعقيد الخلاف داخل هذه المؤسسة.
وحددت النقابة في بيانها يوم الأربعاء 4 نونبر 2026 موعداً للاحتجاج أمام مقر المديرية، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، مطالبة بالتراجع عن القرار وإنصاف المدير المعني. ولم تتوفر عند إعداد هذه المادة حصيلة ميدانية موثقة عن عدد المشاركين أو ما إذا كان التحرك قد جرى بجميع تفاصيله المعلنة.
واعتبر المكتب النقابي، في موقف منسوب إليه، أن الإعفاء يدخل ضمن ما يصفه بتنامي التضييق على المتصرفين التربويين، معبراً عن رفضه قرارات يرى أنها قد تمس مكانتهم المهنية وقدرتهم على أداء مهامهم داخل المؤسسات التعليمية.
إشهار
وطالب البيان ببيان السند القانوني والإداري لقرار الإعفاء وبضمان احترام الضوابط المنظمة لتكليف الأطر الإدارية وإعفائها، مع التشديد على ضرورة حماية الاستقرار داخل المؤسسة واستمرار خدماتها لفائدة التلاميذ.
لكن ملف ثانوية الشيخ محمد المكي الناصري شهد أيضاً، خلال مراحل سابقة من السنة الجارية، احتجاجات ومواقف نقابية صادرة عن أطر تربوية انتقدت طريقة تسيير المؤسسة وطالبت بتدخل المديرية الإقليمية. وتُظهر هذه الخلفية أن الخلاف لم يبدأ بقرار الإعفاء وحده، وأن مواقف الفاعلين المهنيين بشأن الوضع ليست متطابقة.
ولم يتسن التوصل إلى تعليل إداري رسمي منشور يوضح حيثيات الإعفاء أو موقف المديرية من مطالب النقابة، كما أن اتهامات التعسف أو التجاوزات المنسوبة إلى أي طرف لا يجوز التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة في غياب نتائج مساطر مختصة.
ويضع هذا التطور مسؤولية توضيح الوقائع والمساطر في صدارة الأولويات، بعيداً عن تحويل الخلاف إلى مواجهة تؤثر على السير العادي للدراسة. ويبقى المطلوب ضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية وتقديم تفسير مؤسساتي للقرارات المتخذة، بما يحافظ على مصلحة التلميذات والتلاميذ.
