أعاد موقف صادر عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، نُشرت تفاصيله الأحد 25 أكتوبر 2026، ملف توسعة مطار سانية الرمل إلى واجهة النقاش المحلي، بعد مطالبته بضمان الحقوق القانونية والاجتماعية للأسر القاطنة بحي المطار المتأثرة بالإجراءات المرتبطة بالمشروع.
وأكد الفريق، في موقف عبّر عنه رئيسه عادل بنونة، دعمه المبدئي لتحديث المطار وتوسعة بنياته التحتية لما قد يتيحه ذلك من فرص لتعزيز الربط الجوي والجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة، معتبراً أن إنجاز المشروع ينبغي أن يراعي في الوقت نفسه أوضاع الأسر المقيمة بالمحيط المعني.
وطالب الفريق باحترام المساطر القانونية ذات الصلة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والتعمير والارتفاقات المرتبطة بالسلامة الجوية، مع ضمان التعويضات المستحقة وفق الحالات التي ينطبق عليها القانون، وعدم إقصاء الأسر التي تستوفي شروط الاستفادة.
وشدد الموقف على أهمية وضوح المعايير المعتمدة في إعادة الإيواء، بما في ذلك عملية القرعة المبرمجة، وفق المصدر نفسه، ليوم 25 أكتوبر 2026، داعياً إلى إعلان شروط الاستحقاق وضمان تكافؤ الفرص وإتاحة مسار واضح للتظلم عند وجود اعتراضات.
كما أثار الفريق مسألة الطبيعة القانونية للمساكن التي يمكن أن تستفيد منها الأسر، مع الدعوة إلى مواكبة تسليم المفاتيح بوثائق مكتوبة تحدد ما إذا كانت صيغة الاستفادة تتعلق بالتمليك أو الانتفاع أو ترتيبات أخرى، وتوضح ما يترتب عنها من حقوق والتزامات.
وتبقى هذه المطالب موقفاً صادراً عن فريق سياسي بالمجلس الجماعي، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت خروقات في إجراءات المشروع. ولم تتوفر في المعطيات التي جرى الاطلاع عليها نتائج رسمية لعملية القرعة أو رد مفصل من الجهات المشرفة على التوسعة بشأن جميع النقاط المثارة.
ويبرز النقاش حول حي المطار أهمية الجمع بين تطوير البنية التحتية وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر المعنية، عبر التواصل المسبق والشفافية في الإجراءات وتحديد الآجال والحقوق بشكل يسمح للسكان بمعرفة وضعياتهم القانونية ومآل ملفاتهم.
