إشهار
تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتطوان يوم 29 أكتوبر 2026، وهو الموعد المحدد للمداولة والنطق بالحكم ابتدائياً في ملف يتعلق بشكاية تقدمت بها مصالح المياه والغابات بشأن شبهات المساس بأراضٍ تابعة للملك الغابوي بمنطقة الملاليين.
ويتصل الملف، بحسب المعطيات المتداولة حول القضية، بأراضٍ تقع ضمن الغابة المخزنية «الحوز»، قسم الملاليين، وبشبهات تقسيم بعض القطع والتصرف فيها استناداً إلى وثائق وعقود تخضع للفحص في إطار الإجراءات القضائية الجارية.
إشهار
وشملت الأبحاث السابقة الاستماع إلى أطراف لها صلة بعمليات التفويت والوثائق الإدارية المرتبطة بها، قبل وصول القضية إلى المحكمة المختصة، في سياق يتصل بحماية الملك الغابوي وتحديد الوضعية القانونية للعقارات المعنية.
ويطرح الملف، إلى جانب مساره القضائي، أسئلة أوسع بشأن حماية الأراضي الغابوية من التصرفات غير القانونية، ومدى فاعلية آليات التحديد والمراقبة في المناطق التي تعرف ضغطاً عقارياً متزايداً بضواحي تطوان.
ولا تعني إحالة الوقائع على القضاء ثبوت التهم المنسوبة إلى المعنيين بالأمر؛ إذ يظل مبدأ قرينة البراءة قائماً، ويبقى الحسم في المسؤوليات والوقائع رهيناً بما ستقرره المحكمة وفق المساطر القانونية.
