عقود الإشهار بميناء طنجة المتوسط تحت مجهر البرلمان.. نائب برلماني يطالب بكشف معايير اختيار المنابر الإعلامية!؟

وجّه النائب البرلماني عبد الواحد بولعيش سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن معايير توزيع عقود الشراكة والإشهار على المنابر الإعلامية الجهوية من طرف إدارة ميناء طنجة المتوسط، في ظل شكايات مهنية تتحدث عن غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذه العقود.

وأوضح النائب البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة، في سؤاله المؤرخ بتاريخ 13 نونبر 2026، أن عدداً من المقاولات الصحفية والمنابر الإعلامية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبّرت عن استيائها مما تعتبره إقصاءً من الاستفادة من عقود الشراكة والإشهار التي تبرمها إدارة الميناء، رغم استيفائها للشروط القانونية والمهنية.

وأشار السؤال البرلماني إلى أن المعطيات والشكايات التي توصل بها تفيد باستمرار تجديد عقود الشراكة السنوية مع المنابر الإعلامية نفسها، دون الإعلان عن طلبات عروض مفتوحة أو الكشف عن دفاتر تحملات ومعايير موضوعية ومعلنة لتنظيم عملية الانتقاء.

كما أثار بولعيش ما وصفه باختلالات مسطرية محتملة في عملية التعاقد، من بينها توقيع العقود دون تمكين الأطراف المتعاقدة من نسخها القانونية، معتبراً أن مثل هذه الممارسات، إذا ثبتت، من شأنها التأثير على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والإضرار باستقرار المقاولات الإعلامية الجهوية.

وفي هذا السياق، دعا النائب البرلماني إلى ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير عقود الشراكة والإشهار، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المقاولات الإعلامية الجهوية في مواكبة الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع ميناء طنجة المتوسط.

وطالب المسؤول الحكومي بالكشف عن المعايير والشروط المعتمدة في اختيار المنابر الإعلامية المستفيدة من هذه العقود، وتوضيح أسباب تجديدها سنوياً مع منابر محددة دون اللجوء إلى مساطر تنافسية تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المقاولات الصحفية القانونية بالجهة.

كما تساءل عن الإجراءات الرقابية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتحقق من سلامة المساطر الإدارية والمالية المعتمدة في إبرام وتوثيق هذه العقود، وضمان احترام قواعد الحكامة والشفافية.

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة النقاش حول عدالة توزيع فرص الشراكة والإشهار المؤسساتي، ومدى اعتماد معايير واضحة ومنصفة تتيح للمقاولات الإعلامية الجهوية التنافس على قدم المساواة، بما يعزز استقلالية الإعلام المحلي واستمراريته.