إشهار
عاد ملف الأراضي السلالية بمنطقة العليين، التابعة لعمالة المضيق–الفنيدق، إلى الواجهة عقب صدور أحكام قضائية عن المحكمة الابتدائية بتطوان في قضية تتعلق بالاستيلاء على أجزاء من عقار جماعي، وفق ما أوردته تغطيات صحفية محلية خلال الأيام الأخيرة.
وبحسب المعطيات المنشورة بشأن منطوق الحكم، قضت المحكمة بمؤاخذة المتابعين في الملف والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، مع تحميلهم الصائر وفق ما ورد في المقرر القضائي الذي نقلته المصادر الصحفية. وأشارت التغطيات إلى أن الحكم صدر حضورياً في حق بعض المتابعين وغيابياً في حق آخرين.
وفي الشق المدني، أوردت المصادر ذاتها أن المحكمة قضت بتعويض إجمالي قدره مائة ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، يؤديه المحكوم عليهم تضامناً، إلى جانب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في العقار موضوع النزاع.
وشمل المقرر، وفق تلك التغطيات، إفراغ الجزء المتنازع عليه من العقار التابع للجماعة السلالية لدواري الكوف السفلى والفوقي بجماعة العليين، وهدم ما شُيّد فوقه من بنايات ومنشآت على نفقة المعنيين بالحكم. ولا تعني هذه الأحكام أن عمليات الإفراغ أو الهدم نُفذت بالفعل؛ إذ يتعلق الأمر بمقتضيات قضائية وردت في التقارير حول الحكم.
وتأتي هذه التطورات في سياق ملفات عقارية شهدتها المنطقة تتعلق بحدود الأملاك السلالية ومدى سلامة وثائق التصرف والتملك. وسبق أن تناولت تغطيات قضائية شبهات مرتبطة بمحررات عرفية وإجراءات إعداد وثائق الملكية، لكن ثبوت مسؤولية أي شخص عن وقائع أخرى يظل رهيناً بمقررات قضائية تخص كل ملف على حدة.
ولم يتسن لراديو تطوان الاطلاع مباشرة على النسخة الكاملة من الحكم أو التحقق من جميع أسماء الأطراف وتواريخ التبليغ وطرق الطعن المتاحة، كما لم تتوفر معطيات رسمية تحسم ما إذا كان المقرر أصبح نهائياً. لذلك فإن وصف الأحكام بأنها ابتدائية يقتضي عدم اعتبارها باتة أو واجبة التنفيذ في جميع أجزائها قبل استكمال الإجراءات القانونية.
ويعيد الملف طرح مسألة حماية الأراضي السلالية وتحديد حدودها وضمان وضوح مساطر استغلالها، بما يصون حقوق الجماعات السلالية والضمانات القانونية للأطراف المعنية، ويحول دون تحويل النزاعات العقارية إلى وقائع مفروضة على الأرض يصعب تصحيحها لاحقاً.
