أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط العقوبات السجنية الصادرة في ملف الاختلاسات المالية التي شهدتها مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، في تطور قضائي أعاد القضية إلى واجهة الاهتمام المحلي.
ووفق المعطيات المتداولة حول القرار، فقد تقرر تثبيت عقوبة 12 سنة سجناً نافذاً في حق دانيال زيوزيو، المدير السابق للمؤسسة البنكية بتطوان، والعقوبة نفسها في حق الموظف السابق الذي كان مكلفاً بالصندوق، بعدما صدرت في حقهما أحكام بالإدانة خلال المرحلة السابقة من التقاضي.
ويتعلق الملف باختلالات مالية طالت حسابات وودائع بنكية، قُدرت قيمتها بنحو 25 مليار سنتيم بحسب المعطيات التي تناولتها التحقيقات والتغطيات القضائية. وكانت القضية قد كشفت، خلال مسار البحث، عن شبهات تخص عمليات مالية وتحويلات خارج المساطر الداخلية المعتمدة وآليات المراقبة.
إشهار
كما أثيرت ضمن الملف تداعيات تخص أموالاً مرتبطة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، ما وسع دائرة التساؤلات بشأن كيفية اكتشاف الاختلالات ومدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية وتتبع العمليات البنكية.
وشملت الأحكام السابقة، إلى جانب العقوبات السجنية، مقتضيات مالية تتعلق بالغرامات والتعويضات المدنية. ونظراً إلى اختلاف الأرقام المنشورة بشأن قيمة التعويضات، لم يتسن التأكد من المبلغ النهائي المثبت في منطوق القرار الاستئنافي، في انتظار الاطلاع على نسخة رسمية منه.
ويشكل تأييد العقوبتين تطوراً في المسار القضائي للقضية، دون أن يعني بالضرورة استنفاد جميع طرق الطعن المتاحة قانوناً. ويظل القرار القضائي الرسمي المرجع الحاسم لمعرفة تفاصيل المنطوق والالتزامات المالية المرتبطة به.
