دخل قرار السلطات المغربية القاضي بالحد من صادرات الطماطم حيّز التنفيذ، في خطوة تروم كبح الارتفاع الملحوظ في الأسعار داخل الأسواق المحلية خلال الأيام الأخيرة، وضمان توازن العرض والطلب.
وأفادت معطيات مهنية أن المؤسسة المستقلة المكلفة بمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة لوزارة الفلاحة، شرعت في تفعيل إجراءات تقضي بوقف الشحنات الموجهة إلى عدد من الدول الإفريقية بشكل كامل، مع تقليص الكميات المصدّرة نحو الأسواق الأوروبية إلى حين إشعار آخر، وذلك بتنسيق مع الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر.
وجاء هذا القرار عقب تسجيل ارتفاع سعر الكيلوغرام من الطماطم إلى نحو 15 درهما، ما أثار قلقاً لدى المستهلكين. وبدأت مؤشرات الانفراج تظهر تدريجياً، حيث تراجعت الأسعار في بعض الأسواق، من بينها الرباط، إلى حوالي 11 درهماً بعد أن كانت في حدود 14 درهماً الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة مع تحسن العرض في السوق الوطنية.
ورغم الطابع الاجتماعي لهذا الإجراء، عبّر عدد من مهنيي القطاع عن مخاوفهم من تداعياته على المدى المتوسط والبعيد، خاصة فيما يتعلق باحترام الالتزامات التعاقدية مع الشركاء الدوليين. وحذّرت مصادر مهنية من أن اضطراب وتيرة التصدير قد يدفع بعض الأسواق، خصوصاً في أوروبا وإفريقيا، إلى البحث عن موردين بدلاء، ما قد يؤثر على تنافسية الصادرات المغربية.
ويأتي هذا التخوف في سياق سجلت فيه صادرات الطماطم المغربية مستوى قياسياً خلال سنة 2024، تجاوز 767 ألف طن، بقيمة قاربت 975 مليون يورو، ما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
وفي ظل هذه المعطيات، تواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرارية حضور المغرب في الأسواق الدولية، خاصة في ظل التقلبات المناخية واستمرار تداعيات الجفاف على الإنتاج الفلاحي.
