قال وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن أبرز رهانات المرحلة القادمة في قطاع الصحافة والإعلام تتمثل أساسا في تنزيل مضامين القوانين التي تمت المصادقة عليها، و تقوية إشعاع السينما المغربية، وتعزيز و تقوية النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية الوطنية.
وأضاف الوزير في عرض تقدم به أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في اطار دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2017، أن هذه الرهانات تأتي في مرحلة جديدة من العمل الحكومي الهدف منها تعميق الإصلاحات التي عرفها القطاع بعد إقرار دستور 2011 و التي تميزت أساسا بإخراج مدونة الصحافة والنشر و تعديل قانون الاتصال السمعي البصري و إخراج القانون المتعلق بالهيأة العليا للسمعي البصري و قانون النسخة الخاصة المتعلق بحقوق المؤلفين و إخراج المعهد العالي لمهن السينما و السمعي البصري.
وأبرز أن الهدف الذي تصبو الوزارة الى تحقيقه، يتمثل في إعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي، قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة، وكذا على تعزيز ضمانات حرية الإعلام والصحافة والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة مع ضمان الحق في الحصول على المعلومة و الالتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها عالميا.
واستعرض الوزير بالمناسبة أبرز واجهات عمل الوزارة خلال سنة 2017 والتي سترتكز فيما يخص صحافة الوكالة، على استكمال ورش تحديث الاطار القانوني والمؤسساتي لوكالة المغرب العربي للأنباء ومواصلة تطوير أدوارها الريادية و تعزيز تنافسيتها في خدمة إشعاع النموذج المغربي، وتوسيع وتقوية الأقطاب الدولية والجهوية، وتنظيم الجمعية العمومية السنوية لوكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط.
وسجل الاعرج في هذا الاطار، أن منتوج الوكالة عرف نموا ملحوظا حيث تطور من 294 قصاصة / يوم خلال سنة 2011 إلى أكثر من 540 قصاصة / يوم سنة 2016 وهو ما يعادل زيادة بنسبة 82 بالمائة مثمنا الجهود التي تبذلها الوكالة والتي أثمرت، فضلا عن إعادة هيكلة أقسام التحرير سواء على المستوى المركزي أو تمثيلياتها الخارجية، تدشين ثلاثة أقطاب للوكالة سنة 2016 وهي غرب أوروبا والمغرب الكبير واسكندينافيا ونقل مركز قطب إفريقيا الشرقية الى أديس أبابا لمواكبة عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي الى جانب مواصلة عملها في التعريف بالقضية الوطنية و مواكبة السياسات الوطنية.
كما أشار الوزير الى تتويج الوكالة بجائزة التميز في ملتقى إمتياز 2016 في فئة «المضمون» كاعتراف لها بالجهود المبذولة للرفع من قيمة صحافة الوكالة في المغرب.
وسيشمل عمل الوزارة سنة 2017، وفقا الأعرج، تنزيل المقتضيات الواردة في مدونة الصحافة و النشر وإخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود باعتباره سلطة مرجعية مستقلة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة والمساهمة في تعزيز النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية من خلال تقوية وضعيتها التفاوضية و حماية عائداتها من الإشهار الإلكتروني وتحيين عقد البرنامج الخاص بدعم المقاولة الصحفية من أجل مواكبة المتغيرات.
وفي المجال السمعي البصري سيرتكز العمل أساسا على تجويد و تنويع العرض السمعي البصري مع تكريس حماية التعددية والحرص على التنوع اللغوي والثقافي والمجالي، و متابعة تقوية العرض الإخباري، والاستمرار في تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان السير العادي لقنوات القطب العمومي و دعم الإنتاج الوطني الداخلي وإخراج حلة جديدة للعرض.
وبالنسبة للقطاع السينمائي تعتزم الوزارة مواصلة إنجاز مشروع رقمنة الذاكرة السينمائية للمركز السينمائي واستكمال إعداد وإصدار القوانين المنظمة للقطاع اوفق مقاربة تشاركية مع المهنيين، لاسيما مشروعي القوانين المتعلقين بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتعديل القانون المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ومشروع مرسوم دعم الإنتاج السينمائي الأجنبي ومواصلة دعم الإنتاج السينمائي الوطني. أما في الجانب المرتبط بالتواصل المؤسساتي والتعاوني الدولي فسيتم، على الخصوص، تنظيم حملات تواصلية للتعريف بالنموذج المغربي وتقوية إشعاعه والتعريف بإصلاحاته، وكذا رحلات إلى المملكة لفائدة الصحافة الأجنبية، وتطوير آليات الرصد وتتبع صورة المغرب في مختلف الوسائط واستكمال الرصد الإخباري السمعي البصري عبر إرساء منظومة معلوماتية متخصصة وتقوية الحفاظ على الذاكرة الوطنية عبر رقمنة الرصيد التوثيقي للقطاع تقوية الحضور الرقمي.
كما تشمل حزمة التدابير التي عرضها الوزير، حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومجالات التكوين والادارة والحكامة. وتتمحور هذه الاجراءات أساسا حول تفعيل قانون النسخة الخاصة، والرفع من نجاعة الإستخلاصات، ومتابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا، وإخراج الهيكلة الإدارية للمعهد العالي للإعلام و الإتصال، واعتماد سلك المهندسين بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ،واستكمال مسلسل الرقمنة وتعميم التدبير الإلكتروني لعمل القطاع والعمل بنظام توقعي لتدبير الوظائف والكفاءات.
الأيام 24
