كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في اجتماع لجنة التعليم والاتصال بمجلس المستشارين، عن وجود حوالي 10 آلاف موقع إلكتروني اخباري مجهول الهوية، بالإضافة إلى 2500 موقع مصرح به لدى النيابة العامة، منها 250 موقعا فقط قام أصحابها بتسوية وضعيتهم القانونية، من خلال تأسيس مقاولات إعلامية.
وتوعد الوزير بإغلاق كل المواقع الإلكترونية الإخبارية التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر الجديد وذلك قبل آجال شهر غشت المقبل كما لم يستبعد الوزير متابعة أصحاب هذه المواقع بتهم جنائية تتعلق بانتحال الصفة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعطت تعليماتها لجميع السلطات المحلية بتجميع المعطيات عن المواقع والمشرفين عليها والعاملين بها ومدى التزامها بالمهنية وفق قانون الصحافة والنشر الجديد, رقم 13/88 الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/08/2016 والذي جاء بعدد من البنود تنظم القطاع وتضع عددا من الشروط التي لابد من توفرها في مدير النشر الذي اصبح إجباري لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية, كما جاء في المادة 15 و 16 و21 منه.
وقد أعطى قانون الصحافة والنشر الجديد المنتسبين إلى المهنة أجل سنة ابتداء من تأريخ نشره بالجريدة الرسمية من أجل الملائمة مع أحكام القسم الأول منه, وهي المدة التي سوف تنتهي بمنتصف شهر غشت المقبل, كما أن كل شخص يحمل بطاقة صحافي غير صادرة من وزارة الإتصال حصريا يعرض صاحبها للمتابعة الجنائية .
