أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن تعديل جديد لمدونة السير من خلال مشروع قانون لتغيير القانون رقم 52.05، والذي تم فتحه للتشاور العمومي عبر الأمانة العامة للحكومة.
ويقترح المشروع فرض غرامات على مستعملي الدراجات الكهربائية والتروتينات الذين لا يرتدون خوذات واقية، إضافة إلى تشديد العقوبات على السائقين الذين لا يحترمون إشارات التوقف أو الإشارات الضوئية الحمراء، أو يستخدمون الهواتف أثناء القيادة.
كما يقدم المشروع تعريفات جديدة للمركبات، مثل الدراجة الكهربائية المساعدة، التي تعمل بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، وينقطع تلقائيا عند توقف السائق عن الدوس على الدواسات أو عند بلوغ سرعة 25 كلم/ساعة.
ويشمل أيضا مركبة التنقل الشخصي بمحرك، وهي مركبة بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 25 كلم/ساعة.
ويتضمن المشروع أيضا إجراءات جديدة لحجز المركبات، خاصة إذا تم ضبطها على الطرق السيارة دون أن تتمكن من بلوغ سرعة 60 كلم/ساعة، إضافة إلى إلغاء بعض المخالفات من الدرجة الأولى المرتبطة بهذه المركبات، بهدف ملاءمة القانون مع تطورات وسائل النقل الحديثة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز السلامة الطرقية وتنظيم استخدام وسائل التنقل الجديدة بما يتماشى مع المستجدات التكنولوجية.
