كشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الزيادات في أجور الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ قيمتها 44.835 مليار درهم.
وأوضح المتحدث في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن “هذا الرقم الكبير جدا لم يسبق تم إقراره في أي حوار اجتماعي في أي وقت كان، وم يسبق أن تم تقديم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”.
وأكد أن “عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور سيبلغ حوالي مليون و127 ألف موظف”، مشيرا إلى أن” التنفيذ في 2024 وسنستمر حتى سنة 2026.
وشدد على أن” هذه الزيادة ستنعكس على كتلة الأجور وستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد الأخرى”.
وذكر المسؤول الحكومي “بانتقال الأدنى الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهما، بزيادة 50 بالمائة وحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم”.
