يضع عدد من رؤساء الجماعات الترابية سواء المحلية أو الإقليمية يدهم على قلوبهم وهم ينتظرون بكثير من الحذر، أن يعصف زلزال مدمر مرتقب بالعديد من كبار المنتخبين، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، خصوصا أولئك الذين شملتهم زيارات سابقة للجن التفتيش، بعدما خلف الزلزالان السابقان ضحايا كثرا في صفوف مسؤولين حكوميين ورجال سلطة من مختلف الدرجات.
ويرتقب أن يعلن، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، عن لائحة طويلة بأسماء رؤساء جماعات محلية وإقليمية سيطولهم العزل نهائيا من إدارة شؤون العديد من الجماعات الحضرية والقروية، بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم، تتنوع بتنوع فضائحهم المالية والتسييرية.
وحددت مصادر “الصباح” عددهم في 20 رئيس جماعة، ينتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية، سواء التي تقود الأغلبية الحكومية، أو المركونة في المعارضة، ويتوزعون على جهات بني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية، وطنجة الحسيمة تطوان، ومراكش آسفي، كما أن حزب العدالة والتنمية، يبقى حاضرا بقوة في هذا “الزلزال” الذي سيهز هؤلاء الرؤساء الذين صدرت، أو ستصدر ضدهم قريبا، أحكام قضائية، بناء على طلبات مرفوعة إلى القضاء الإداري من قبل ولاة وعمال، تطالب برؤوس بعضهم ممن تورطوا في فضائح وشبهات كشفت عنها لجان التفتيش المركزية والإقليمية، كما أن بعض الجماعات تعيش حالات “بلوكاج” مبالغا فيها، وغير مبررة أو مفهومة على الإطلاق لدى المديرية العامة للجماعات المحلية، ولم تساهم في تحريك عجلات التنمية والمشاريع في العديد من المدن.
وراجت أنباء من داخل عمالة تطوان عن قرب عزل محمد إدعمار، رئيس المجلس، بسبب تورطه في العديد من الملفات، وأن البعض منها معروض على أنظار القضاء، ولم يتضح إلى حدود الساعة ما إن كان قد أصدرت بشأنها أحكام نهائية.
