عبّر عدد من السكان والجمعويين بجماعة “الملاليين” ضواحي مدينة تطوان عن استنكارهم عمليات قطع أشجار بطريقة غير قانونية، ونهبها والمتاجرة فيها، معتبرين ذلك “جريمة بيئية” في حق المجال الغابوي، حسب تعبيرهم.
وتابعت ذات المصادر،استنكرها الشديد في مكالمات هاتفية لجريدة راديو تطوان ما نعتوه بـ”اغتصاب البيئة وتدمير الغابة أمام صمت الجهات المعنية ، خاصة على مستوى منطقة “عين سنبل”، عبر اجتثاث مساحة واسعة من الأشجار بمنشار من البنزين وبيع المحصول والاغتناء بطريقة غير مشروعة”.
ويوجّه الفاعلون الجمعويون الذين تحدثوا إلى راديو تطوان أصابع الاتهام حول عدم حماية غابة الشباب إلى النواب السلاليين الذين لديهم صلاحيات تدبير الأراضي الجماعية، وإلى السلطات المحلية، ممثلة في عامل الإقليم، بصفته رئيس المجلس الإقليمي، والقائد، مضيفين: أن “ما وقع جريمة، ويتعين على السلطات أن تتحرك في هذا الملف، وتعاقبَ الفاعلين والمشاركين، كما ينص على ذلك القانون الجنائي”.
اجتثاث أشجار غابة “عين سنبل” جعل الشكوك تحوم حول وجود مساعٍ إلى تفويتها لمستثمرين لإنشاء مشاريع عقارية، وتعزز هذه الشكوكَ الطريقة التي تمّ بها قطع أشجار الغابة، إذ لم تترك من جذوعها سوى بضعِ سنتمترات، للحيلولة دون نموّها من جديد، لتصير أرضا عارية.
وطالبت المصادر، المسؤولين المعنيين بالتدخل العاجل، عبر إيفاد لجان للتحري قصد إنقاذ المجال الغابوي من التخريب الممنهج الذي يطاله من طرف “عصابات الغابة” وتطبيق العدالة، ورفع سبل التوعية والتحسيس في صفوف الساكنة، قصد حماية هذا الموروث الطبيعي بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة ساكنة المنطقة، كتوزيع صناديق تربية النحل وأشجار الزيتون، وأشجار أخرى مثمرة، لإعطاء البديل وإدماج أبناء المنطقة في التنمية المحلية.
