اثر تفشي فيروس كورونا المستجد ، والارتفاع المتزايد لمستعملي الإنترنت بالمغرب، تناسلت من جديد عدد من المواقع الإخبارية والصفحات الفيسبوكية كالفطر لتحقيق أعلى نسب المشاهدة والنقر، وبالتالي أكبر ربح مادي، ضاربة عرض الحائط بضوابط الممارسة الصحافية ووظائف الرسالة الإعلامية وأهدافها.
وتسعى هذه المواقع الغير ملائمة مع قانون الصحافة والنشر وراء الإثارة “المفجعة” التي لطالما خلقت الجدل في أوساط المتابعين والمهتمين بالحقل الإعلامي المحلي والوطني، إذ “تبدع” في كل مرة وتتفوق على نفسها في إنتاج مواد “إعلامية” مغلوطة، أمام حجم التفاهة والعبث الذي تذهب إليه وفي أحايين أخرى الحضيض الذي تنزل إليه، دونما أي انشغال بالقضايا الحقيقية التي تهم حياة المواطنين.
وجعلت هذه المواقع من الفضيحة والإثارة واستغلال مآسي الناس ومعاناتهم، من خلال الخوض في حياتهم الخاصة والتشهير بهم، بل أحياناً يبلغ الأمر حد محاكمتهم علناً أمام سلطة الشارع، إذ أصبحت هذه السلوكيات مسيئة إلى نبل الخدمة الإعلامية، وسيلة تقتات منها الكاميرا من أجل خلق “البوز”، المحدِّد الرئيسي للنجاح والفشل لدى هذه المنابر “الصحافية”.
ووفق الدوئر القضائية فقد بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر بتطوان، 5 صحف إلكترونية وصحيفة ورقية نصف شهرية.
وتمكنت مواقع، الشمال بوسط، وراديو تطوان، وبريس تطوان، وصدى تطوان وبريس ميديا، بالإضافة إلى جريدة الحياة الشمالية من ملائمة وضعيتها القانونية من أصل 17 صحيفة إلكترونية، لائمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب والحبس وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم ، مبرزة أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.
ويطالب جل المهنيين النيابة العامة بتفعيل القانون وحماية مهنة الصحافة وضمان ممارستها طبقا للقانون، وأيضا بالتأكد من مدى صحة قانونية ومشروعية بعض المواقع في مزاولة مهنة الصحافة التي لاءمت وضعيتها بإدلاء مدراءها بوثائق لا تستقيم مع مدونة الصحافة والنشر وبالرغم من ذلك فهم يمارسون مهنة الصحافة ، كما أن منهم من مارس أساليب احتيالية ليحصل على شهادة الملاءمة.