قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، الخميس، بالبراءة في حق رئيس جماعة مرتيل، في قضية التزوير في تنازلات بالملايير للإستيلاء على عقارات؛ كان أبطالها مسؤولون سياسيون بارزون بعمالتي تطوان والمضيق الفنيدق .
وقررت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال التابعة لاستئنافية تطوان، الخميس، النطق ببراءة رئيس الجماعة الترابية مرتيل، الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق الفنيدق، من تهمة المشاركة في التزوير بمحررات عرفية، للاستيلاء على عقارات ،وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالحبس 8 أشهر حبسا نافذا ،بتغييره إلى موقوف التنفيذ.
وقضت المحكمة ذاتها، في الدعوة العمومية، بتأييد الحكم في حق مستشار بجماعة تطوان عن حزب ( الأصالة والمعاصرة) “م.ن.ك” بتأيد الحكم الصادر ابتدائيا بـ 5 سنوات سجنا نافذة؛ كما قضت المحكمة ذاتها بتأيد الحكم بالعقوبة نفسها، في حق الموثق “ع.خ.ص” بعد متابعته بما نسب إليه.
حري بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان قضت السنة الفارطة بإدانة نائب رئيس جماعة مرتيل (رئيس الجماعة الترابية بمرتيل الحالي)، وعضو بمجلس جماعة تطوان وموثق، بالمتابعة كل حسب المنسوب إليه، من أجل جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها والنصب، ومباشرة مساطر قضائية بصفة اعتيادية دون موجب قانوني، وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال الوعود والهدايا لحمل الغير على الإدلاء بشهادة.