يعيش المستشفى الجهوي سانية الرمل على وقع احتقان اجتماعي بسبب قلة الموارد البشرية بالمؤسسة، خاصة بعد توالي استقالات الأطر الطبية بفعل صعوبة الأوضاع خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت مصادر طبية، في هذا الاتجاه، إلى تقديم 22 طبيبا في عدة تخصصات استقالتهم من المستشفى، الأمر الذي أدى إلى استنفار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي حاولت إقناعهن بالعدول عن القرار.
وكشف مصدر طبي من داخل المستشفى الجهوي سانية الرمل أن القطاع الصحي بهذا المستشفى يواجه تحديا كبيرا، يتمثل في النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، وعرفت المستشفى، في السنوات الأخيرة، تدهورا خطيرا، بسبب “صمت الوزارة” وبسبب “التوزيع غير العادل للموارد البشرية بين مختلف الجهات والأقاليم”.
في هذا السياق وجه النائب البرلماني عن إقليم تطوان منصف الطوب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ” الرفع من عدد مهنيي القطاع”
وقال الطوب في السؤال ذاته: “ما هي التدابير والاجراءات المتخذة لتغطية الخصاص في الأطر الطبية والشبه الطبية والإدارية التي تعرفها المستشفيات والمراكز الصحية سيما بإقليم تطوان، خاصة مستشفى سانية الرمل الذي يعرف خصاصا في الاطر الطبية حيث غادره ما يقارب 22 طبيبا.”
من جهته، أوضح خالد أيت الطالب، وزير الصحّة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه، أن الحكومة استعانت بدراسة تهم سبل رفع الموارد البشرية، كونها تعي حجم الخصاص والنقص المسجل في القطاع بواقع 32 ألف من الأطباء و65 ألف من الممرضين، لذلك كان لزام إرساء حلول فاعلة وعاجلة.
وأشار أن جلالة الملك أعطى تعليماته من أجل تعديل القانون 131.13 ليصبح 33.21 حتى يتيح للأجانب والمغاربة بالخارج مزاولة مهنة الطب بالمغرب عبر رفع كل المعيقات أمامهم.
وأضاف الطالب أنه تم خفض عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات، والرفع من عدد مراكز التكوين، ورصد مركب استشفائي لكل جهة لتخريج عدد أكبر وبلوغ مؤشر 2,5 لكل ألف نسمة في أفق سنة 2025، تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية للصحة، لبلوغ 4,5 في أفق سنة 2030 كمعيار معتمد علة مستوى التنمية المستدامة، وذلك لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وتابع قائلا “الامر لن يقف هنا، فنحن مطالبون بتكوين عدد يفوق الطلب، لان المغرب يتوفر على كفاءات تتوجه للعمل في الخارج بسبب الاغراءات، وهي حقيقة لا يمكن ايقافها، لكن يمكن الحد منها من خلال عملية التحفيز وإعمال المقتضيات الجديدة للوظيفة الصحية.
وتحدث عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الحاجيات العلاجية واعتماد سياسة القرب من خلال الوحدات المتنقلة.
على صعيد آخر أكد عدد من سكان مدينة تطوان، في تصريحات متطابقة لجريدة راديو تطوان الإلكترونية، أن المستشفى الإقليمي يعاني في صمت، بسبب النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، موضحين أنه لا يعقل لثلاثة أو أربعة أطباء الاستجابة لانتظارات عشرات المرضى الذين يتوافدون على مستعجلات المستشفى الجهوي من كل مدن الإقليم بشكل يومي، ملتمسين من الوزارة الوصية توزيع الموارد البشرية بشكل عادل بين مختلف أقاليم المملكة.
