إشهار
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، الأربعاء ، أحكاما بالحبس النافذ في حق أربعة أشخاص كانوا متابعين على خلفية تورّط مديرة المعهد الخصوصي لتكوين في السياحية و الفندقة في قضية النصب والتزوير وخيانة الأمانة ، المعروفة بشبكة السيارات الجديدة.
وأوضحت مصادر راديو تطوان أن هيئة المحكمة أصدرت حكما بـ 40 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المتهمة الرئيسية مديرة المعهد الخصوصي للتكوين في السياحة والفندقة بتطوان المسماة : ” ن. ح . ف ” ، و 25 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المدعو : “ن . أ ” ، و 15 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المدعو : ” م . ب ” ، و 05 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم في حق المسمى : ” م . ح ” .
إشهار
كما قررت نفس هيئة الحكم بذات المحكمة تحميل المتهمين الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني ، وبإرجاع السيارات وأوراقها لفائدة الضحايا .
يُشار إلى أن الأحكام المذكورة جاءت بناء على متابعة النيابة العامة المتهمين في نفس الملف بالتهم التالية :النصب و التزوير و استعماله و خيانة الامانة و حيازة سيارات دون سند صحيح و التوصل بغير حق الى تسلم وثائق عن طريق تقديم معلومات وشهادات غير صحيحة و المشاركة في ذلك ، التزوير و استعماله و تسليم احدى الوثائق لشخص يعلم انه لا حق له فيها و ادخال تغييرات في نظام المعالجة للمعطيات عن طريق الاحتيال و التزوير و المشاركة في النصب.
