سيجد الآلاف من المغاربة المستقرين بتركيا بواسطة ما يعرف بالإقامة السياحية أنفسهم في مأزق حقيقي بعدما قررت سلطات البلد إدخال تغيير جذري على قانون الهجرة والإقامة المعمول به منذ سنوات.
القانون الجديد من شأنه أن يتسبب في طرد الآلاف من المغاربة والأجانب، لكونه سيجعل الحصول على بطاقة الإقامة السياحية في غاية الصعوبة، حيث سيحدد لها سقف زمني محدد لا يتجاوز السنة إلا إذا تقدم المعني بالأمر بسبب مقنع يشفع له البقاء بالأراضي التركية.
كما أن الحاصلين على هذه البطاقة والتي كانت تتجدد بشكل شبه تلقائي كل سنة أو سنتين سيتم وقف تجديدها لهم بدء من العام المقبل.
و نقلت “وكالة أنباء تركيا” عن مساعد المدير العام لدائرة الهجرة التركية، كوكتشاه أوك، قوله: إن “هذا القرار لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية، أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب”.
وأردف “أوك” أنه “في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات ومنها المغربية وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوماً، فسيتم إخراجه من تركيا”.
