أُدرجت المحطة الطرقية بمدينة تطوان ضمن برنامج وطني لتأهيل محطات نقل المسافرين، وفق المعطيات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة تعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تحسين مرافق الاستقبال وجودة الخدمات داخل واحد من أهم مرافق التنقل بين المدن.
ويشمل برنامج التأهيل ست محطات بكل من تطوان والقصر الكبير والدار البيضاء والداخلة وآسفي وجرادة، بغلاف مالي إجمالي يقدر بنحو 211 مليون درهم، منها 67 مليون درهم مساهمة من الدولة. ويتعلق هذا المبلغ بالمحطات الست مجتمعة، وليس باعتماد خاص بمدينة تطوان وحدها.
وفي إطار المخطط الأوسع، تنص وثائق المشروع على استثمارات إجمالية بنحو 778 مليون درهم لبناء تسع محطات طرقية جديدة وتأهيل ست محطات قائمة. وقد خُصص نحو 567 مليون درهم للمحطات الجديدة المبرمجة في مدن أخرى، وفق التوزيع المعلن.
إشهار
ويأتي إدراج تطوان بعد تزايد الدعوات المحلية إلى تحسين التنظيم داخل المحطة، وتجويد فضاءات الانتظار والخدمات الموجهة للمسافرين، وتيسير حركة الحافلات والراجلين، خصوصاً بالنظر إلى دور المدينة في الربط الطرقي مع المراكز الحضرية والقروية بالشمال وباقي مناطق المملكة.
ولا يقتصر التوجه الوطني على تهيئة المباني، إذ تشمل الإصلاحات المرتقبة تطوير طرق التدبير والتجهيزات وأنظمة المعلومات وحجز التذاكر، بما يسمح مستقبلاً بخدمات أكثر وضوحاً وتنظيماً للمسافرين والناقلين. لكن الوثائق المنشورة لا تؤكد أن جميع هذه المكونات ستنفذ بالصيغة نفسها داخل محطة تطوان.
وكان برنامج أولي خلال سنة 2026 قد شمل إحدى عشرة محطة على المستوى الوطني، من بينها محطة المضيق–الفنيدق، في سياق تحديث تدريجي للبنيات الطرقية. ولا يعني إدراج تطوان في برنامج 2027 بدء الأشغال فعلاً، كما لا يحدد وحده تاريخ الإطلاق أو مدة الإنجاز أو ترتيبات استمرار الخدمة أثناء عمليات التهيئة.
وتبقى التفاصيل المنتظرة على المستوى المحلي مرتبطة بحصة المحطة من التمويل، وطبيعة الدراسات والصفقات التي ستُعتمد، والجهة المكلفة بالتنفيذ والتدبير، فضلاً عن جدول زمني يتيح للمرتفقين والمهنيين تتبع تقدم المشروع وتحويله من برمجة مالية إلى تحسين ملموس.
