بحارة وادي لو وسواحل الشمال يجددون المطالبة بمرافئ وتجهيزات تحمي نشاط الصيد التقليدي

تجددت مطالب مهنيين وفعاليات مرتبطة بالصيد البحري التقليدي على امتداد سواحل تطوان وشفشاون وعمالة المضيق، بشأن الحاجة إلى تحسين البنيات التحتية وتجهيز نقاط تفريغ الأسماك وتعزيز شروط السلامة والاشتغال، في ظل الصعوبات التي يقولون إنها تؤثر في مردودية النشاط البحري.

وحسب المعطيات التي تداولتها الصحافة المحلية يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، عاد مطلب إحداث ميناء مناسب للصيد البحري بجماعة وادي لو إلى الواجهة، مع تساؤلات عن مآل الدراسات والمشاريع المعلن عنها سابقاً ومدى التقدم في تحويلها إلى تجهيزات فعلية.

ويرى أصحاب هذه المطالب أن البحارة في بعض المناطق الساحلية يواجهون إكراهات ترتبط بضعف مرافق الرسو والتفريغ والتجهيزات المساعدة، بما يزيد من صعوبة العمل ويرفع أهمية توفير وسائل وقاية تحمي المهنيين ومراكبهم، لا سيما خلال فترات الاضطراب البحري.

وبمنطقة المضيق، يبرز ضمن المطالب تحسين نقاط التفريغ وطرق تسويق المنتجات البحرية والاستثمار في تجهيزات تثمين المصطادات. كما طُرحت أفكار لإنشاء أنشطة تحويلية وخدمات موازية تساهم في توسيع فرص العمل المرتبطة بالبحر بدل الاقتصار على بيع المنتوج في حالته الأولية.

وتكتسي هذه المطالب أهمية في ضوء المؤشرات الأخيرة لميناء المضيق، التي أظهرت تراجع الكميات المفرغة بنسبة 35 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026. غير أن هذه الإحصائيات لا تثبت وحدها وجود علاقة سببية مباشرة بين تراجع المصطادات ونقص التجهيزات، إذ إن تفسيرها يحتاج إلى معطيات مهنية وبيئية إضافية.

ويمتد النقاش إلى الاستفادة من النشاط السياحي في السواحل القريبة، عبر توفير خدمات تجارية ومرافق استقبال وتنشيط محيط المرافئ، بما يسمح بتنويع مصادر الدخل وتحسين جاذبية المناطق البحرية دون الإضرار باستدامة الموارد السمكية.

وحتى الآن، لا تمثل المطالب المتداولة إعلاناً رسمياً بالموافقة على إنجاز ميناء جديد أو تحديد ميزانيته وآجاله. وينتظر المهنيون توضيحات من المؤسسات المختصة بشأن الدراسات القائمة وأولويات الاستثمار والخطوات الممكنة لتأهيل مرافق الصيد بالساحل الشمالي.