مرتيل.. نزاع حول شهادة نجاح طالب يعود للواجهة بعد حكم إداري ومحضر امتناع

عاد نزاع أكاديمي بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل إلى الواجهة، بعد تداول معطيات بشأن تحرير مفوض قضائي محضراً يتعلق بعدم تنفيذ حكم إداري صادر لفائدة طالب ينازع المؤسسة في رفض تسليمه شهادة النجاح بسلك الإجازة.

وبحسب الوثائق التي عرضتها تغطية صحفية محلية نُشرت يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة يوم 30 مارس من السنة نفسها بإلغاء قرار الإدارة القاضي بالرفض الضمني لتسليم الشهادة، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، ورفض باقي المطالب التي تضمنها الملف.

ويعود أصل النزاع إلى المسار الجامعي لطالب التحق بالمؤسسة خلال الموسم 2023-2024 في مسلك التعليم الثانوي، تخصص الدراسات الإسلامية، قبل أن يثور خلاف حول استيفاء متطلبات مرتبطة بتكوينه الجامعي وما إذا كان يستحق الحصول على شهادة النجاح.

وتفيد المعطيات المنشورة بأن الطالب لجأ إلى إجراءات تنفيذ الحكم، وأن محضر المفوض القضائي أثار مجدداً سؤال أسباب استمرار الوضعية دون تسوية، بعد مرور عدة أشهر على صدور القرار القضائي. ومع ذلك، يبقى تحديد الأثر التنفيذي الدقيق للحكم ومدى استنفاد مساطر الطعن والتنفيذ مرتبطاً بالملف القضائي الكامل والوثائق الرسمية.

وفي توضيح بشأن موقف المؤسسة، أفاد مدير المدرسة العليا للأساتذة بأن الإدارة تحيل الملفات المرتبطة بالقضاء إلى المصلحة المختصة داخل الجامعة، دون أن يقدم في التصريح المنشور جواباً تفصيلياً بشأن المآل النهائي لوضعية الطالب.

ويطرح الملف إشكالية عملية تتجاوز النزاع الفردي، تتعلق بتوقيت تسوية الوضعيات الجامعية وآليات التواصل مع الطلبة المعنيين بأحكام قضائية، وتأثير تأخر الحصول على الوثائق الإشهادية في متابعة الدراسة أو ولوج سوق الشغل.

ولأن الخبر يعرض معطيات صادرة عن الأطراف وتغطية إعلامية للملف، فإن الحسم في وجود امتناع قانوني ثابت عن التنفيذ أو مبرراته يتطلب الاطلاع على الموقف الكامل للجامعة وأي قرارات قضائية لاحقة. ويبقى المطلوب توضيحاً مؤسسياً يحدد وضعية الشهادة والخطوات المرتقبة لتسوية هذا النزاع.