تاراخال.. الأشغال مستمرة وسط روايات متضاربة
أثارت أشغال توسيع الحاجز البحري بمنطقة تاراخال على الحدود بين المغرب وسبتة، الجمعة 20 نونبر 2026، جدلاً في وسائل الإعلام الإسبانية، بعدما تحدثت إحدى الصحف عن تدخل مغربي أدى إلى وقف الورش، في مقابل تقارير ميدانية وتصريحات منسوبة إلى مصادر حكومية إسبانية أكدت أن الأشغال مستمرة.
ونشرت صحيفة «إل إسبانيول» رواية مفادها أن زوارق مغربية عرقلت عمل سفينة إسبانية مكلفة بتمديد الحاجز البحري، وأن السلطات الإسبانية أوقفت الأشغال. غير أن صحيفة «إل فارو دي سبتة» نفت، استناداً إلى معاينتها الميدانية ومصادر حكومية، حصول إيقاف شامل أو اعتراض بحري من النوع الذي جرى الحديث عنه.
وبحسب «إل فارو»، استمرت يوم الجمعة أعمال الحفر في قاع البحر على عمق يقارب عشرين متراً لتثبيت أعمدة الأساسات، فيما ارتبط الخلاف الذي سُجل الخميس بوضع وسائل تثبيت للسفينة في جهة اعتُبرت تابعة للجانب المغربي. وأضافت الصحيفة أن زوارق مغربية شوهدت قرب المكان كانت تشارك في تمارين ميدانية، ولم توقف عمل السفينة.
وتتقاطع هذه الرواية مع تقارير محلية أخرى نقلت عن مصادر بوزارة الداخلية الإسبانية استمرار الأشغال. وفي المقابل، لم يصدر ضمن المعطيات التي اطلعنا عليها بيان مغربي رسمي يفصل طبيعة التحركات الميدانية أو يقدم موقفاً من الروايات الصحفية المتعارضة، ما يستدعي الحذر من الجزم بوقوع مواجهة بين الطرفين.
وكانت الأشغال قد انطلقت هذا الأسبوع لتوسيع الحاجز البحري بتاراخال، ضمن مشروع إسباني لتعزيز المراقبة الحدودية بعد أحداث العبور الجماعي المسجلة أواخر يوليوز الماضي. وتشمل الخطط المعلنة تمديد الحاجز بنحو مائة متر إضافية في عرض البحر، إلى جانب تجهيزات أخرى، مع تطبيق نموذج مشابه لاحقاً بمنطقة بنزو.
وفي الجانب المغربي، رصدت الصحافة الإسبانية تحريك آليات وأتربة قرب المنطقة الساحلية المقابلة للحاجز، إلى جانب حضور عناصر وزوارق أمنية. ولا تكفي هذه المشاهد وحدها لإثبات وجود قرار بوقف الأشغال الإسبانية أو تحديد سبب كل حركة ميدانية.
وبين استمرار الورش وتضارب الأخبار بشأن ما وقع فعلاً، يبقى الأهم بالنسبة إلى سكان المنطقة ومستعملي الحدود هو نشر توضيحات رسمية دقيقة حول سير الأشغال وحدودها وآثارها المحتملة على سلامة المجال البحري وحركة العبور، بعيداً عن الاستنتاجات المتسرعة.

