إشهار
باشرت الشرطة الإسبانية بمدينة سبتة، صباح الأحد 8 نونبر 2026، عملية لإخلاء مخيم مؤقت أُقيم برصيف بونينتي في الميناء، ونقل عدد من المقيمين فيه إلى المرافق المخصصة للتعامل مع الأجانب، في تطور جديد ضمن تداعيات موجة الدخول الكبيرة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
وأفادت تغطيات صحفية إسبانية بأن العملية انطلقت منذ الساعات الأولى من الصباح وسط انتشار أمني حول المخيم، وشملت نقل مهاجرين إلى مركز الاستقبال المؤقت للأجانب «CATE» بمنطقة تاراخال من أجل متابعة الإجراءات الإدارية المرتبطة بوضعيتهم، فيما تحدثت تغطية أخرى عن بدء إرجاع بعض الأشخاص إلى المغرب بعد رفض طلبات لجوئهم.
وكان المخيم قد أُحدث خلال الصيف لتوفير إيواء استثنائي في منطقة الميناء، بعد الضغط الكبير الذي شهدته مرافق الاستقبال. وأثار موقعه وطريقة تدبيره انتقادات ونقاشاً بين السلطات المسؤولة عن الميناء والجهات الحكومية الإسبانية، قبل بدء تفكيكه تدريجياً اليوم.
إشهار
وتشير المعطيات المنشورة إلى أن قرارات الإبعاد الجاري تنفيذها ترتبط بحالات فردية رُفضت طلباتها للحصول على الحماية الدولية أو استُكملت الإجراءات القانونية المتعلقة بها. لذلك لا يمكن اعتبار كل من نُقل من المخيم شخصاً صدرت في حقه قرارات نهائية بالإرجاع، كما أن الانتقال إلى مركز تاراخال لا يعني بالضرورة أن العودة إلى المغرب تمت بالفعل.
وأوردت تغطية إسبانية أن قاصرين كانوا موجودين وسط البالغين في المخيم ونُقلوا ضمن التدخل من أجل تحديد هوياتهم والبت في ترتيبات الرعاية المناسبة لهم. وتقتضي وضعيتهم مساطر خاصة بحماية الطفولة، ولا يصح الخلط بينها وبين أوامر إبعاد البالغين أو افتراض صدور قرارات بإرجاعهم دون تحقق.
وبينما تحدثت المصادر عن رغبة السلطات في إنهاء العمل بهذا المخيم خلال يوم الأحد، لم تتضح بعد حصيلة رسمية نهائية لعدد الأشخاص الذين غادروه أو الذين عادوا إلى المغرب، كما أن وتيرة الإغلاق الكامل تبقى مرتبطة بقدرة مرافق الاستقبال الأخرى على استيعاب من لم تُحسم وضعياتهم.
وتعيد هذه العملية إلى الواجهة أسئلة التنسيق عبر معبر تاراخال، ومدى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بطلبات اللجوء وحماية القاصرين، والحاجة إلى نشر حصيلة دقيقة تميز بين الإخلاء الإداري للمخيم، والإيواء البديل، وحالات الإرجاع المنفذة فعلياً.