أعلنت السلطات الإسبانية بمدينة سبتة، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن 146 مواطناً مغربياً عادوا إلى المغرب في إطار ما وصفته بالعودة الطوعية، عقب عملية أمنية واسعة انطلقت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وشملت مناطق داخل المدينة تعرف وجود أشخاص في وضعية إقامة غير نظامية.
ووفق الأرقام التي قدمتها مندوبية الحكومة الإسبانية بسبتة، شارك في العملية نحو 320 عنصراً أمنياً، وشملت أحياء من بينها البرينسيبي وكوستا باريزيانا، وأسفرت عن رصد 295 شخصاً. وأوضحت المعطيات المعلنة أن من بين الذين جرى رصدهم 60 قاصراً وأربع نساء، من دون أن يعني ذلك أن جميع هؤلاء شملتهم العودة إلى المغرب.
وتأتي العملية في سياق الإجراءات التي تنفذها السلطات الإسبانية منذ موجة الدخول الجماعي إلى سبتة خلال صيف 2026، وما أعقبها من تحديات مرتبطة بالإيواء وتحديد الوضعيات القانونية وحماية الأشخاص الأكثر هشاشة.
وفي المعطيات التي قدمها المسؤول الإسباني أنخيل فيكتور توريس، بلغ مجموع العائدين إلى المغرب منذ 10 غشت نحو 13 ألفاً و101 شخص، فيما لا تزال آلاف الأماكن مخصصة للاستقبال داخل المدينة. وهذه حصيلة تراكمية عن فترة سابقة، وليست جزءاً من حصيلة العملية المنفذة اليوم.
ويبقى وضع القاصرين أحد أكثر جوانب الملف حساسية، إذ أفاد المسؤول نفسه بأن السلطات الإسبانية أحالت إلى المغرب 65 ملفاً متعلقاً بلمّ الشمل الأسري لم تُحسم، بحسب تصريحه، إلى حدود الإعلان. ويتطلب التعامل مع هذه الحالات التحقق من الهوية والروابط الأسرية وضمان المصلحة الفضلى للطفل وفق الإجراءات المعمول بها.
وتسلط هذه التطورات الضوء على البعد الإنساني والحدودي للأحداث الجارية في سبتة، بالنظر إلى انعكاساتها على الأسر المغربية، خصوصاً في الفنيدق والمناطق القريبة من المعبر. كما يظل توصيف العودة بأنها طوعية مستنداً إلى الإعلان الرسمي الإسباني، في انتظار أي معطيات مستقلة إضافية بشأن ظروفها.
