إشهار
قبلت المحكمة الوطنية الإسبانية النظر في الطعن المقدم ضد قرار تخصيص جزء من ميناء سبتة لإقامة مركز استقبال مؤقت، في مستجد قضائي سُجل اليوم السبت 19 شتنبر 2026، من دون أن يعني ذلك وقف المخيم أو صدور حكم بشأن قانونية القرار.
وطلبت المحكمة من وزارة النقل الإسبانية إحالة الملف الإداري الكامل المتعلق بقرار تخصيص فضاء في توسعة الرصيف الغربي للميناء، وحددت لذلك أجلاً غير قابل للتمديد مدته 20 يوماً. وسيتيح تسليم الوثائق مواصلة النظر في الدعوى وفحص الأساس القانوني والإداري للقرار.
وكان الطعن قد قُدم ضد الترخيص باستعمال المنطقة المينائية لإيواء نحو 1700 شخص بصورة مؤقتة. وسبق للمحكمة أن رفضت طلباً استعجالياً يرمي إلى تعليق إقامة المخيم، وهو ما سمح باستمرار الأشغال وبدء تشغيل الفضاء، بينما بقي الطعن الأصلي مفتوحاً أمام القضاء.
ويركز الطعن، وفق المعطيات المتاحة، على شروط السلامة داخل المنطقة المينائية، ومدى توافق مركز الاستقبال مع التشغيل العادي للميناء، إضافة إلى ظروف عمل عناصر الأمن والموظفين المكلفين بالمرفق. ومن المنتظر أن يشمل النقاش القضائي تقييمات المخاطر والبروتوكولات الأمنية والموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الجهاز.
وعملياً، لا يترتب عن هذا التطور في الوقت الراهن أي تغيير معلن في عمل معبر باب سبتة أو في حركة العبور بين الفنيدق والمدينة، كما أن المخيم يواصل استقبال المقيمين داخله. لذلك يتعلق المستجد بمسار قضائي يخص موقع المركز وشروط تشغيله، وليس بقرار جديد حول التأشيرات أو الجمارك أو إجراءات الدخول.
وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بوصول الملف الإداري إلى المحكمة خلال الأجل المحدد، قبل الانتقال إلى فحص موضوع الطعن واتخاذ ما يلزم في المراحل اللاحقة.