رانيا أقلعي
صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.23.152، الذي يهدف إلى تفعيل المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
يركز هذا المرسوم بشكل خاص على تعزيز حق الأطفال في وضعية إعاقة في التمدرس والتكوين، من خلال إحداث آليات مؤسساتية لضمان متابعة مسارهم الدراسي.
ويأتي هذا المرسوم لإنشاء لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تكون مهمتها الأساسية دراسة ملفات الأطفال في سن التمدرس في وضعية إعاقة، وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، بالإضافة إلى تتبع مسارهم الدراسي والتكويني بشكل دوري.
ويتضمن المرسوم تفاصيل حول تأليف هذه اللجان الجهوية وكيفيات عملها، مانحا رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بموجب قرار من مدير الأكاديمية الجهوية.
ومن أبرز مقتضيات المرسوم أيضا، إلزام هذه اللجان بإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها وملاحظاتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة في كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بما يضمن تنسيقا فعالا بين مختلف القطاعات المعنية.
