قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة إنه “سيتم حجب المواقع التي لم تستكمل إجراءات الملائمة وسيتم متابعة أصحابها جنائيا”.
وأكد محمد عبد النبوي، خلال لقاء تواصلي جمعه مع طلبة كلية الحقوق بأكادير مساء أمس الجمعة 23 نونبر الجاري، أن النيابة العامة موجودة لتطبيق القانون، وأن قضاتها جاءوا لتنفيذ القانون وفق دستور المملكة”.
وأضاف المسؤول القضائي أن “عمله يتأسس على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، وأن القضاء في المغرب صار سلطة مستقلة، وليس وظيفة كما هو حال فرنسا”.
ونبه رئيس النيابة العامة، الى أن السياسة الجنائية تصاحب كل السياسات العمومية وليست سياسة حكومية، وليست الحكومة من يضعها أو يساهم في تنفيذها بإرادتها، بل تحتاج إلى إرادات أخرى كالبرلمان.
وأشار الوكيل العام للملك، إلى عمل النيابة العامة يشمل الاستماع للمواطنين والجميعات من أجل الجرائم التي تؤرقهم لتطبيق القانون، وخلال تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقوم النيابة العامة بوضع بعض الاقتراحات.
