المغرب التطواني يدعو إلى جمعه العام وسط تحديات تنظيمية واحتجاجات من منخرطين جمّدوا عضويتهم

أعلن المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان عن عقد الجمع العام العادي الخاص بالموسمين الرياضيين 2024-2025 و2025-2026، يليه الجمع العام غير العادي، وذلك يوم الاثنين 24 غشت 2026 على الساعة السادسة مساءً بفندق لابالوما.

وأوضح النادي، في بلاغ رسمي، أن الدعوة تأتي طبقاً لمقتضيات النظام الأساسي وقرار المكتب المديري، مذكراً المنخرطين الراغبين في الترشح لرئاسة النادي بضرورة إيداع لوائح الترشيح لدى الكتابة العامة قبل ثمانية أيام كاملة من موعد انعقاد الجمع العام، وفقاً للمادة 24 من النظام الأساسي، على أن يكون وكيل اللائحة هو المترشح لمنصب الرئيس.

وأكد المكتب المديري أن هذه المحطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ضرورة استكمال الهياكل القانونية للنادي وضمان استمرارية تدبير شؤونه الإدارية والمالية والرياضية، داعياً جميع المنخرطين إلى الحضور لضمان اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول، وتفادي أي تأخير في استكمال الإجراءات القانونية وانتخاب الأجهزة المسيرة.

ويأتي هذا الجمع العام في ظرفية توصف بالحساسة، بعدما أعلن 17 منخرطاً تجميد عضويتهم بالنادي، احتجاجاً على ما اعتبروه غياباً للشفافية في تدبير الشؤون الإدارية والمالية.

وأكد عدد من المنخرطين، في بيانات متطابقة، أن قرار تجميد العضوية جاء بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات دون تمكينهم من الاطلاع على التقارير الأدبية والمالية، رغم توجيه عدة طلبات ومراسلات إلى المكتب المديري، مشيرين إلى أن تلك المطالب لم تلق، بحسب تعبيرهم، أي تجاوب.

كما عبر المنخرطون عن قلقهم بشأن تدبير الموارد المالية للنادي، خاصة في ظل استفادته من دعم مالي عمومي، مطالبين بالكشف عن الوضعية المالية والإدارية الحقيقية، وتقديم التقارير الخاصة بالسنوات الماضية، وتوضيح مصادر التمويل وأوجه صرفها، مع إخضاع الحسابات للتدقيق وفقاً للمقتضيات القانونية.

وشدد أصحاب بيانات تجميد العضوية على أن موقفهم لا يستهدف النادي أو جماهيره، ولا يعني التخلي عن دعمه، وإنما يهدف إلى المطالبة بإرساء مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرين أن مصلحة المغرب التطواني تظل فوق كل اعتبار، وأن مستقبل النادي يقتضي تعزيز الثقة بين مختلف مكوناته عبر احترام حقوق المنخرطين وعقد جمع عام قانوني وشفاف.